جمعية حقوقية تحتج على حرمان بعض سكان جماعة قروية من التزود بالماء

في رسالة مفتوحة، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مراكش، الجهات المسؤولة وكذا مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء بالتدخل العاجل لوضع حد لفوضى تدبير خدمة تزويد ساكنة جماعة حربيل تامنصورت بضواحي مراكش بالماء الصالح للشرب، وتمكين السكان من حقهم في الاستفادة من الماء كمادة أساسية، إثر توصلها بمجموعة من الشكايات والعرائض من طرف الساكنة.

وقالت الجمعية في رسالتها أنها توصلت بمجموعة من الشكايات والعرائض "من طرف سكان كل من دوار العشاش والزغادنة ودوار القايد، وسكان دوار الزغادنة جماعة حربيل، تفيد حرمان بعضهم بشكل كلي من خدمة الماء الصالح للشرب، من طرف المكتب المسير لجمعية تتكلف بتدبير تزويد الساكنة بالماء، لرفضه آداء ضعف المبلغ المفروض على ما يسمى بالسكان الاصليين كونه من السكان الوافدين او مايسمى بـ "البراني"".

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات "مبنية على التمييز بين السكان الاصليين والسكان الوافدين بالإضافة الى تهريب الجموعات العامة للجمعيات المذكورة وحصرها في عائلات معروفة يتم تداول مسؤولية تدبيرها بينهم".

وأكدت الجمعية أنها تتوفر أيضا "على نسخ من وصولات الاداء تتضمن بالإضافة لثمن الطن الواحد الذي يتم احتساب الشطر الأول من استهلاكه ب 7 دراهم وهو ثمن لا يتناسب مع القدرة الشرائية واعلى بكثير من الثمن المعمول به في المدن التي تزودها الوكالات الحضرية لتوزيع الماء والكهرباء، وحتى شركات التدبير المفوض ببعض المدن، اضافة الى فرض مصاريف إجبارية تتعلق كما هو مضمن بالوصولات بمصاريف المساجد محددة في 20 درهم عن كل فاتورة" ،زيادة عل واجب اخر متعلق بالاصلاح والربط ومختلفات يبلغ 10 دراهم، مع العلم ان المشتركين يتم ارغامهم على اقتناء جميع الادوات والتجهيزات الخاصة بالربط ومصاريف التركيب وهو ما يكذب الرسم المضمن في الفواتير.

وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه "الفوضى" مع "ما يتطلب ذلك من تحمل المكتب الوطني للماء والكهرباء لمسؤوليته، في توفير الماء بجودة تضمن السلامة والصحة وبتكلفة اجتماعية تراعي هشاشة الساكنة، وأيضا وضع حد للتمييز احتراما لمبدأ المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين".