التدخل التركي في ليبيا.. الجامعة العربية تشيد بأهمية اتفاقية "الصخيرات"

أكد المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، يوم أمس الأربعاء فاتح يناير الجاري، على موقفه المتمسّك بـ"اتفاق الصخيرات"، الذي تم توقيعه سنة 2015 بمدينة الصخيرات، باعتباره المرجعية لحل الازمة وتسوية الوضع الحالي في ليبيا، حسب ما أوردته وكالة الانباء التركية "الاناضول".

حديث المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج عن أهمية اتفاق الصخيرات في تجاوز الوضع الحالي في ليبيا، جاء بعد مرور أربعة وعشرين ساعة فقط من عقد دورة طارئة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بطلب من القاهرة، من أجل النظر والبحث في مسألة إرسال الجيش التركي إلى ليبيا.

وكان هذا الاجتماع قد انتهى دون التوصل إلى موقف موحد، وهو ما يمكن استنتاجه من الشكر والتقدير الذي توجه به وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة لـ "دولتي قطر والسودان ووزراء خارجية دول المغرب العربي على موقفهم الداعم لليبيا في اجتماع الجامعة العربية".

ووفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي عبر موقع "فيسبوك"، فقد أكد سيالة تواصله "مع وزراء خارجية دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) والدول العربية، بشأن عدم التعامل مع الأجسام غير الشرعية التي لم تنبثق عن اتفاق الصخيرات ".

وشدد مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه الطارئ، على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق "الصخيرات" باعتباره المرجعية الوحيدة لتسوية الأزمة الليبية.

ودعا المجلس إلى "دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، الذي تم التوصل إليه في 17 دجنبر 2015، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية".

وأعرب عن رفضه التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، مؤكدا أنها تسهم في "تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة".

كما حذر المجلس من خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، ويسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

وبذلك لم يخرج المغرب خالي الوفاض مناجتماع القاهرة، إذ حصل على دعم جميع دول الجامعة العربية بشأن "تنفيذ اتفاقية الصخيرات".

وتجدر الإشارة إلى أن مصر والإمارات والسعودية والجزائر لم يدعموا في السابق الاتفاق. وتم رفضه من طرف الدول الثلاث الأولى لأنها كانت تراهن على بسط الجنرال خليفة حفتر الذي دعمته بالمال والعتاد على ليبيا.

فيما تجاهلته الجزائر بسبب توقيعه في المغرب. وتعد التغطية الصحفية التي قامت بها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، لاجتماع جامعة الدول العربية، مثالا حيا على ذلك، إذ تجاهلت الوكالة الفقرة التي تتحدث عن الاتفاق بالكامل.

ويمكن للاجماع العربي حول الاتفاق، أن يعزز دور المملكة كوسيط بين أطراف النزاع، شريطة وجود ضوء أخضر من الجهات الفاعلة في الأزمة الليبية.