مجلس إدارة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية يقرر إخراج عقد البرنامج مع الدولة ما بين 2020 و2024

 قرر مجلس إدارة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية إخراج عقد البرنامج بين المركز والدولة لفترة 2020-2024.

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة الـ27 لمجلس إدارة المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، التي ترأسها أمس الأربعاء السيد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، وخصصت لمناقشة حصيلة أنشطة المركز لسنة 2019 وبرامج عمله لسنة 2020.

وحسب بلاغ للوزارة فقد قرر المجلس أيضا، خلال هذا الاجتماع، إنشاء شبكة تضم الخبراء والباحثين المغاربة في الميدان النووي من أجل توفير منتدى وطني لتبادل الخبرات والتجارب ومواكبة المركز، مشيرا إلى أن المجلس خلص كذلك إلى اتخاذ القرارات التدبيرية المتعلقة بالمصادقة على الميزانية وكذا برنامج عمل المركز لسنة 2020 .

وأشار إلى أن هذا الاجتماع تضمن عرضا للجنة العلمية المنبثقة عن المجلس الإداري حول حصيلة البرامج العلمية للمركز وبرنامج العمل المرتبط بها، وعرضا آخر للجنة التدقيق والحكامة التابعة للمجلس الإداري.

كما نوه المجلس الإداري بالبرامج العلمية والتقنية التي يهدف المركز من خلالها إلى تعزيز دور التقنيات النووية في دعم القطاعات السوسيو اقتصادية، مرحبا بالجهود المبذولة من طرف المركز في تطوير وإنجاز مشاريع البحث العلمي والتكوين مع الجامعات ومؤسسات البحث الوطنية، وانفتاحه على مختلف الفاعلين. وثمن المجلس أيضا انفتاح المركز على مجالات ذات البعد التنموي من خلال بدء العمل بالتحاليل المختبرية الخاصة بالعينات المعدنية والتي كانت توجه إلى الخارج قصد هذا الغرض.

وقد تمكن المركز هذه السنة، حسب البلاغ، من إنجاز العديد من مشاريع البحث والدراسات العلمية والميدانية وبرامج التكوين والتدريب، ساهمت في إغناء الرصيد الوطني في البحث العلمي وفي توفير معطيات علمية وتقنية وحلول لعدد من الإشكاليات المرتبطة بالقطاعات السوسيو اقتصادية، وكذا في تعزيز وتطوير الرأسمال البشري الوطني للحفاظ على المعرفة في المجال النووي وتطويرها للأجيال الحالية والمستقبلية، داعيا في هذا الإطار إلى تنظيم ورشات عمل قطاعية في مجالات الصحة والصناعة والفلاحة.

وفي مجالي الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، ثمن المجلس مساهمة المركز في دعم السلطات والفاعلين السوسيو اقتصاديين المستعملين للأشعة من خلال تقديم خدمات الخبرة والتكوين وتدبير النفايات المشعة، منوها أيضا بإلتزام المركز الثابت بالقوانين والمعايير المعمول بها في استغلال منشآت مركز الدراسات النووية بالمعمورة.

وفي ما يخص التعاون الدولي، تم الوقوف على المكانة المهمة التي يحظى بها المركز على الصعيد الإفريقي من خلال برامج الخبرة والتكوين التي يقدمها لفائدة مجموعة من المؤسسات الإفريقية. ويتم هذا التعاون في إطار الاعترافات التي يحظى بها من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعاهدة الإفريقية للتنمية والبحث في المجال النووي، كمركز التميز الجهوي على المستوى الإفريقي في عدة مجالات تهم العلوم والتكنولوجيا النووية.

وحسب المصدر ذاته، واصل المركز خلال هذه السنة اهتمامه بتعزيز برامج التعاون الوطني والدولي، حيث أبرم مجموعة من الاتفاقيات التي من شأنها تطوير وتوسيع مشاريعه الراهنة والمستقبلية للمساهمة في دعم الاستراتيجيات القطاعية الوطنية ولضمان تموقعه الجيد في مجالات تدخله وطنيا ودوليا.

كما أشاد المجلس بجهود المركز في ترسيخ الممارسات الجيدة للحكامة انسجاما مع التوجيهات الحكومية في هذا الميدان، وبنتائج الأوراش الجارية والرامية إلى تنمية الموارد البشرية وتعزيز التدبير المالي والإداري.