حرية الصحافة : المغرب يواصل تراجعه في ترتيب مراسلون بلا حدود

حبس رشيد نيني يكلف المغرب غاليا، حيت اعتمدت منظمة مراسلون بلا حدود، التي نشرت تقريرها السنوي العاشر صباح هذا الأربعاء، على حبس مدير يومية المساء لتجعل المغرب في المرتبة الثالثة في الترتيب الذي أعدته، و كتبت المنظمة " أن المغرب يؤكد تراجعه من المرتبة 135 إلى المرتبة 138 بعد حبس مدير يومية المساء الذي لا يزال محتجزا منذ الثامن والعشرين من أبريل".

و بعدما أبلغته يابلادي بخبر نشر هذا التقرير، استقبل الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، هذا الترتيب بنوع من خيبة الأمل، وفي "انتظار أن يتصفح التقرير لكي يتمكن من التعليق عليه"، يرى الوزير مع ذلك أن الأمور ستتغير في السنوات القادمة، واكتفى الخلفي بالقول " أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المكتسبات الدستورية الجديدة وكذلك رغبة رئيس الحكومة في الإصلاح ".  

وفيما يتعلق بقضية حبس رشيد نيني، يرى وزير الاتصال بأن " الملف يتواجد الآن أمام أنظار المحكمة و السلطة التنفيذية لا يمكنها التدخل في هذه المرحلة لكي تطلق سراح رشيد نيني، في حين ستقوم الحكومة بإجراءات أخرى لكي يعانق رشيد نيني الحرية". يتضح إذن من خلال ما يشير إليه الوزير بأن العفو الملكي وحده الكفيل بإخراج هذا الصحفي من وراء القضبان.

هل يمكن القول بأن الربيع العربي يتجاوب مع حرية الصحافة ؟

وحسب منظمة مراسلون بلا حدود فقد كانت كلمة " قمع" هي شعار السنة المنصرمة، وأضافت المنظمة بأن" حرية الإعلام لم ترتبط قط بالديمقراطية ولم يكن العمل الصحفي محط إحراج لأعداء الحريات في يوم من الأيام، كما لم تكن أعمال الرقابة والاعتداء على الصحافيين كثيرة بقدر ما هي عليها اليوم". هذا وقد تأثر "الترتيب إلى حد كبير بالثورات العربية"، خصوصا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تشير منظمة مراسلون بلا حدود.

وهكذا تمكنت العديد من البلدان مثل تونس وليبيا، "حيت أدت الثورات إلى تغيرات سياسية ملحوظة"، من تحسين ترتيبها بشكل ملحوظ، إذ مكنت نهاية القمع الذي كان يمارسه نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي تونس من التقدم بثلاثين مركزا مقارنة مع السنة الفارطة لتصبح في المركز 134 عوض المركز 164  متجاوزة بذلك المغرب، في الوقت الذي تتقدم فيه ليبيا إلى المركز 154 عوض المركز 160 في السنة الماضية.

ولكن حسب منظمة مراسلون بلا حدود، فإن الحريات التي تم ربحها تبقى ضعيفة و معرضة للاندثار بسهولة، وهذه هي حال مصر، "حيث تبقى التغييرات تجميلية"، إذ تراجعت ب 39 مركزا ( 166 مقابل 127 في السنة الفارطة)، أما البلدان التي لا زال القمع قائما فيها كسوريا ( التي تراجعت من المركز 173 إلى 176) و اليمن ( من 170 إلى 171) و البحرين (التي فقدت 29 مركزا لتتموقع في المركز 173)... كل هذه البلدان في تراجع مستمر، وترى المنظمة أن " معظم التطورات التي شهدتها سنة 2011 كلها في تراجع".
وأخيرا وليس بآخر، تواصل الجزائر صعودها في سلم الترتيب ( بعدما ارتقت بإحدى عشر مرتبة بمرورها من المرتبة 133 إلى المرتبة 122) وكل ذلك بطبيعة الحال بفعل  انخفاض عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين.