رفض المغرب استقبال انكي بروكرز نول، وزيرة الدولة للأمن والعدالة في الحكومة الهولندية، لعقد لقاء لمناقشة مسألة اعادة طالبي اللجوء المغاربة، حسب ما أورده موقع هولندي.
وقالت الوزيرة خلال كلمة ألقتها في جلسة النواب التي انعقدت يوم أمس إنها كانت ترغب في عقد لقاء مع مسؤول في الحكومة المغربية لأجل مناقشة هذا الموضوع، "إلا أنه تم رفض طلبي وإلغاء الزيارة".
وأوضحت بروكرز نول أنها توصلت بهذا الرفض عن طريق جهة دبلوماسية، مشيرة إلى أن "التواصل مع المغرب يعرف مشاكل كبيرة" منذ سنوات.
وعند مطالبة أحد النواب الوزيرة خلال هذه الجلسة بإعطائها توضيحات أكثر حول هذه القضية، أخبرت النواب أنهم يمكنهم توجيه هذا السؤال مباشررة لوزير الخارجية ستيف بلوك مشيرة إلى أن "الاتصالات مع المغرب تمر عبر وزارته".
وأعرب نواب البرلمان عن دهشتهم واستغرابهم لرفض المغرب استقبال عضو في الحكومة الهولندية، ويرى البعض أن "القرار يظهر أن الرباط لا تأخذ على محمل الجد مشكل" إعادة مواطنيها الذين استنفدت طلبات اللجوء الخاصة بهم جميع سبل الانتصاف القانونية.
وتشهد العلاقات المغربية الهولندية نوعا من التوتر خلال السنوات الاخيرة، خصوصا بعد الموقف الأخير الذي عبر عنه وزير الخارجية الهولندي، من حراك الريف، آنذاك استدعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية السفيرة الهولندية في الرباط، وتم إبلاغها بـ"الرفض القاطع للتقرير الذي قدمه ستيف بلوك"، وأن المغرب يعتبره "تدخلا مباشر في الشؤون الداخلية للمملكة، ناتج عن عدم احترام للعدالة المغربية".
وجدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة رفضه القاطع للتصريحات والافعال والتدخلات الصادرة عن هولندا لنظيره الهولندي، وذلك خلال أشغال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 28 شتنبر 2018 بنيويورك، بعد ثلاث أشهر من دعوة ستيف بلوك مغاربة المقيمين بهولندا اتخاذ الحذر عند زيارتهم للمغرب.
كما عبر المغرب عن عدم رضائه أيضا خلال تأجيل أمستردام موافقتها على السفير الذي اقترحه المغرب، وكان اسم محمد البصري مدرجًا بالفعل في قائمة التسعة دبلوماسيين المعينين في مجلس الوزراء في 7 فبراير، وتم استقبالهم من طرف الملك محمد السادس في 25 يوليوز، باستثناء البصري.