تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020: المغرب يحل في المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة إفريقيا

صنف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، الصادر نهار اليوم الخميس، المغرب في المرتبة 53 عالميا من بين 190 دولة، بحصيلة 73,4 من أصل مائة نقطة، علما أنه حل في تقرير سنة 2019 في المرتبة 60 بـ 71,02  نقطة.

ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على عدة مؤشرات فرعية، وانتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا، وحل المغرب في الرتبة 16 عالميا فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء. كما تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء وحل في المركز 34 عالميا مقابل 59 السنة الماضية.

وفيما يخص مؤشر إنشاء نظام آلي يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر تقارير عن أداء المحاكم، تقدم المغرب إلى المرتبة 60 عالميا، كما حل في المرتبة 58 عالميا في مؤشر تسريع عمليات التجارة الخارجية، والمركز 24 في مؤشر أداء الضرائب. 

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا وحل ثالثا على صعيد المنطقة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 16 عالميا ومملكة البحرين التي حلت بالمرتبة 43، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 62، متبوعة بسلطنة عمان (68) والأردن (75) وقطر (77) وتونس (78) والكويت (83) ومصر (114).

وعلى الصعيد الإفريقي، أبرز التقرير أن المغرب حافظ على مركزه الثالث خلف كل من جزر موريس التي ارتقت للمرتبة 13 عالميا ورواندا التي حلت في المرتبة 38، في حين احتلت كينيا المرتبة 56 عالميا، تلتها جنوب إفريقيا (84) والسنغال (123) ونيجيريا (131).

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة  أن المغرب سجل بهذه النتيجة الإيجابية تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021.

وأوضح البلاغ أن النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد تعزى إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة المتعلقة بمجال الأعمال ونشاط المقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.

كما أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة لعبت بحسب ذات المصدر دورا هاما في التعريف لدى خبراء البنك الدولي بالإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، والمتعلقة أساسا بتطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وتبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة، فضلا عن إحداث منصات إلكترونية للخدمات وشبابيك وحيدة.

يشار إلى أن تقرير ممارسة الأعمال يسعى إلى قياس أداء 190 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال عبر تقييم التشريعات والإجراءات الإدارية المعتمدة في عشرة مجالات مختلفة تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، وهي إنشاء المقاولة والتجارة الخارجية وأداء الضرائب وتراخيص البناء والربط بالشبكة الكهربائية ونقل الملكية والحصول على التمويل وتنفيذ العقود وحماية المستثمرين الأقلية، بالإضافة إلى تدبير ملفات المقاولات التي توجد في وضعية صعبة.