حراك الريف: مراسلون بلا حدود تطالب بإطلاق سراح ربيع الأبلق وإدارة سجن طنجة تتهم "جهات" بـ"الاسترزاق بقضيته"

عبرت منظمة مراسلون بلا حدود التي تحظى بصفة استشارية لدى الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ومجلس أوروبا والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، في بلاغ لها يوم أمس الثلاثاء عن عميق انشغالها بالوضع الصحي "للصحفي المواطن ربيع الأبلق الذي يخوض اضراب جوع لأكثر من 40 يوما"، وطالبت السلطات المغربية بإطلاق سراحه في أقرب الآجال.

وقالت المنظمة إن الحالة الصحية لربيع الأبلق الذي يقبع في زنزانته بالسجن المحلي طنجة 2 "تدهورت" منذ عدة أيام.

واعتبر مكتب شمال أفريقيا للمنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وتعنى بالدفاع عن حرية الإعلام وتعزيزها "أن إنكار الوضع الصحي المتردي لربيع الأبلق أمر مرفوض وغير عادل، ويطالب بضرورة إطلاق سراح هذا الصحفي المواطن في أقرب الآجال الممكنة".

وسبق للإدارة السجن المحلي طنجة 2، أن أصدرت بيانين، نفت فيهما دخول الأبلق في إضراب عن الطعام، وقالت في البيان الأول الذي صدر يوم السبت 19 أكتوبر الجاري إنه "لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام" ، و"أن النشاط اليومي للسجين المذكور يؤكد أن حالته الصحية عادية".

فيما قالت في البيان الثاني الذي أصدرته يوم أمس الثلاثاء إن "إدارة المؤسسة تؤكد المعطيات الواردة في بلاغها السابق، وذلك بناء على المؤشرات الحيوية المحصلة من فحص السجين المعني بالأمر يومه الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 وذلك مباشرة بعد استيقاظه من النوم، علما أن إطارين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحدهما طبيب، قاما بزيارة هذا السجين بتاريخ 20 أكتوبر وسيقومان بإعداد تقرير في الموضوع".

ونظمت العديد من الجمعيات الحقوقية يوم الإثنين 21 أكتوبر، وقفة يوم أمس الإثنين أمام مبنى البرلمان، للمطالبة بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة ربيع الأبلق، وردد المشاركون شعارات تطالب بإطلاق سراح الأبلق وباقي معتقلي حراك الريف.

ووصفت إدارة سجن طنجة 2 في بيناها الصادر يوم أمس، الحديث عن تدهور الحالة الصحية للأبلق بـ"الادعاءات" الصادرة عن بعض الجهات "التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أو عن فئة السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة".

وأضاف البيان ذاته أنه "إذا كانت الجهات المذكورة تصر على الاستمرار في الترويج لادعاءاتها الكاذبة، على الرغم من إصدار توضيحات في الموضوع من طرف إدارة المؤسسة، وزيارة المعني بالأمر من طرف ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية، فإنها تلجأ إلى ذلك من أجل استغلال وضع السجين المعني لتحقيق مصالح خاصة من خلال الاسترزاق بقضيته، غير آبهة بانعكاسات ضغوطها الممارسة، عليه وعلى غيره من السجناء من نفس الفئة، على وضعيتهم النفسية والصحية".

وخلص البيان إلى أن "إدارة المؤسسة تؤكد أن الغرض من هذه التوضيحات هو تنوير الرأي العام وقطع الطريق على الجهات المتاجرة بالملف من خلال السعي إلى تحريف الوقائع وقلب الحقائق".

بالمقابل قال عبد اللطيف الأبلق على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إن شقيقه ربيع الأبلق اتصل به يوم الأحد وقال له "هناك كاميرا مثبتة أمام الزنزانة التي نحتجز فيها، وأتحداهم أن يثبتوا زيارة الطبيب لي، مع أن القانون يحتم على إدارة المؤسسات السجنية اخضاع السجناء للمراقبة الطبية بشكل دوري، هذا في الحالات العادية أما عندما يكون المرء مضربا عن الطعام فمراقبة الوضع الصحي للسجين يكون الزاميا".

وتحدى إدارة المؤسسة السجنية قائلا "أتحداهم (...) أني كنت أتسلم وجباتي الغذائية، والكاميرا المثبتة أمام الزنزانة التي أحتجز فيها هي الفيصل بيننا، وأنا مستعد لرفع الإضراب، بل وتلقي عقوبة سجنية أكبر حتى.. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فالأيام بيننا، فهي من ستثبت صحة اضرابي.. ولست من النوع الذي سيقلق راحة أمه وعائلته ومسانديه بالالتجاء للكذب".

يذكر أن ربيع الأبلق مدان، بالسجن النافذة لخمس سنوات وغرامة بقيمة 2000 درهم، بتهمة "ترويج أخبار زائفة" و"انتحال مهنة الصحافة".