بوريطة : قضية التعليم تأتي على رأس الأولويات الوطنية للمغرب

  أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء في نيويورك، أن قضية التعليم تقع في صلب المشروع المجتمعي للمغرب وعلى رأس أولوياته الوطنية.

وقال الوزير، في كلمة خلال لقاء رفيع المستوى حول "مستقبل التعليم" نظمته اليونسكو والبرتغال، "ليس هناك استثمار استراتيجي أكثر من الاستثمار في التعليم"، و"لذا من الطبيعي أن يوجد في قلب المشروع المجتمعي لبلادنا، وعلى رأس أولوياتها الوطنية وفي صلب التزام جلالة الملك محمد السادس".

وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء الذي شاركت فيه المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ورئيسا البرتغال وإثيوبيا، ورئيسي وزراء النرويج وأندورا، إلى أن المغرب قطع شوطا طويلا في مجال النهوض بالتعليم وأجرى العديد الإصلاحات.

وقال إن "التعليم مشروع مجتمع وورش أمة"، مؤكدا أن المغرب، وبانخراط شخصي لجلالة الملك، يقوم بتنفيذ إصلاح شامل لقطاع التعليم على أساس رؤية استراتيجية 2015-2030، وذلك تماشيا مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في "التعليم العادل والجيد، والحكامة الرشيدة لنظام التعليم".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه إذا تعين تلخيص مهمة تعليم الغد، ستكون من دون شك هي: "الإعداد للتغيير".

واعتبر أن التغيير أضحى اليوم بنيويا وسيظل كذلك، مشددا على أن التعليم ينبغي أن يدمج وظيفة الاستباق والتكيف مع التغيير، منذ سن مبكرة جدا.

وقال إن "التحدي المستقبلي هو جعل الأجيال الصاعدة فاعلة في تغيير وتطور الأشخاص والعقول والمعارف"، مشددا على ضرورة استباق التسارع التقني والتكنولوجي لفترة ما بعد الحداثة، المرتبط أساسا بالذكاء الاصطناعي وباستخدام الإنسان الآلي وبالطب الحيوي، وكذا بالتطورات الاجتماعية والمجتمعية على الصعيد العالمي، بدل تحمل تبعاته".

وأضاف الوزير أن هذا يسري أيضا بالنسبة للتربية على مكافحة التغير المناخي، وهو موضوع محوري في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن "مستقبل التعليم هو تعليم المستقبل".

وقد أعلنت اليونسكو رسميا، بهذه المناسبة، عن إطلاق مبادرتها "مستقبل التعليم"، وقدمت اللجنة الدولية المعنية بمستقبل التعليم، ومهامها.

وشكل هذا الحدث فرصة أيضا لرؤساء الدول والحكومات لتبادل وجهات النظر بشأن التعليم والتعلم في ضوء التغير المناخي، والتنمية التكنولوجية وتطور طبيعة العمل. وستسهم نتائج هذه المناقشة الأولى في تحديد القضايا التي ستبحثها اللجنة الدولية بشأن مستقبل التعليم، لاسيما خلال جلستها العامة الأولى المرتقبة في يناير 2020.