في آخر جلسات محاكمتها.. هاجر الريسوني تتهم النيابة العامة بالتشهير بها وعدم احترام قرينة البراءة

عبرت الصحافية هاجر الريسوني التي توجد رهن الاعتقال بتهم تتعلق بـ "الفساد" و"الإجهاض غير القانوني "، يوم أمس الاثنين خلال الجلسة الرابعة من محاكمتها، والتي دامت حوالي تسع ساعات بالمحكمة الابتدائية في الرباط، عن استياءها من التشهير بها والإساءة لسمعتها وكرامتها.

وقالت خلال كلمتها الأخيرة قبل صدور الحكم "كما خرجت النيابة العامة ببلاغ ضدي وتدينني، تمنيت لو أنها خرجت ببلاغ تدين التشهير بي في وسائل الإعلام وترفضه"، وترى الصحافية أنه "كان على النيابة العامة أن تتضامن معي كامرأة، وتقول كفى من التشهير، وتحث وسائل الإعلام على انتظار حكم المحكمة بدل التشهير بي وعدم احترام قرينة البراءة".

وختمت الريسوني حديثها قائلة إنه "بغض النظر عن الحكم، وحتى لو صدر الحكم ببرائتي، كيف سأخرج للمجتمع وأقابل الناس".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال مقرب من الصحافية، إنه بعد اعتقالها من قبل السلطات الأمنية، تم نقلها إلى مستشفى بابن سينا، من أجل إخضاعها لفحص طبي دون موافقتها، ودون تخديرها، ما تسبب لها في ألم شديد.

وخلال هذه الجلسة التي هيمن عليها التوتر بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، احتج محامو الدفاع على الطريقة التي اختار بها القاضي البت في الدفوعات الشكلية، حيث لم يعلن الدخول في التأمل والمداولة، وأيضا على عدم تفاعل النيابة العامة مع طلباتهم ورفضها لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع الأسبوع الماضي.

من جانبه قال محمد صدقو عضو هيئة دفاع هاجر الريسوني، في تصريح لموقع يابلادي "كان أهم طلب تقدمنا به هو منح السراح المؤقت لهاجر، لكن هذا ليس هو الطلب الوحيد الذي تم تقديمه".

وأكد المحامي محمد صدقو، أن هيئة الدفاع طعنت في المحاضر التي سبق للنيابة العامة أن قالت  إن هاجر رفضت التوقيع عليها، طالما أن الادعاء "لا يعطي أسبابًا لرفضها التوقيع"، نظرا لما تنص عليه المادة 57 من قانون المسطرة الجنائية.

كما تقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة يوم أمس بـ"استئناف ضد الشهادات الطبية التي أصدرها الأطباء المسؤولون على أساس أنها خبرة، والتي تمت بإكراه ودون موافقة هاجر"، بالإضافة إلى دفوعات أخرى.

وأوضح صدقو، أنه سبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، تقدمت بشكاية حول التعذيب والتزوير في الشهادات الطبية لدى الجهات المختصة.

وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط، النطق بالحكم في قضية الريسوني والمتابعين في نفس الملف يوم الإثنين 30 شتنبر الجاري.