وجه نشطاء يدافعون عن ضمان الحريات الفردية عريضة إلى البرلمان المغربي لإسقاط القوانين التي تعاقب بالسجن إقامة علاقات رضائية بين البالغين وحريات أخرى، مؤكدين أن "الحب ليس جريمة"، بحسب ما أعلنوا الجمعة الماضي.
بعد الضجة التي أثارها موضوع الإجهاض مؤخرا، كشف المجلس العلمي الأعلى مؤخرا عن رأيه في هذه القضية، مؤكدا أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي "إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد"،
انتقدت الصحافية هاجر الريسوني المتابعة في حالة اعتقال بتتهم تتعلق بـ "الفساد" و"الإجهاض غير القانوني"، خلال جلسة محاكمتها يوم أمس، التشهير بها والمساس بكرامتها. وتم تحديد موعد النطق بالحكم يوم 30 شتنبر الجاري.
رفع يوم أمس الجمعة كل من وزير العدل والحريات، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الملك محمد السادس نتائج الاستشارات الموسعة، بخصوص إشكالية الإجهاض.
chargement...
المقالات الأكثر...
