قضية هاجر الريسوني: أمينة ماء العينين تطالب حزبها بفتح نقاش حول الحريات الفردية

دعت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمين ماء العينين في تدوينة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حزبها إلى فتح نقاش حول الحريات الفردية والحياة الخاصة، وذلك في سياق لجدي المثال حول اعتقال صحافية أخبار اليوم هاجر الريسوني بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"الإجهاض غير القانوني".

وسبق لأمينة ماء العينين أن أثارت جدلا واسعا داخل حزبها بعد انتشار صور لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من دون حجاب في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال ماء العينين إن قضية هاجر الريسوني كانت بمناسبة لمعاودة تكثيف النقاش العمومي حول العديد من مقتضيات القانون الجنائي المغربي التي تعتبر مدخلا لانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والتضييق على حرياتهم".

وقالت إن القوانين التي تكبل الحريات الفردية "هي آخر معاقل التناقض بين "الكتلة الحداثية" و" الكتلة المحافظة"، وأن أي توافق حول تدبيرها سيجعل الكتلتين تتحدان لخوض المعركة الكبرى: معركة الديمقراطية والكرامة والتنمية".

وعبر عن قناعتها بأن مقتضيات القانون الجنائي المغربي "هي مقتضيات عتيقة وضعت منذ ستينيات القرن الماضي، وصارت تحتاج الى مراجعة عميقة وشاملة على ضوء مبادئ دولة الحقوق والحريات"، وأضافت أن قناعتها أيضا هي "أن حزب العدالة والتنمية صار مطالبا اليوم بفتح نقاش داخلي هادئ ومؤطر، بعيدا عن الاتهامات الجاهزة والضعيفة من حيث الحجة من قبيل مناقضة الشريعة الاسلامية أو التشجيع على اشاعة الانحلال في المجتمع أو الابتعاد عن مرجعية الحزب".

وتابعت في تدوينتها المطولة التي نشرتها يوم أمس، أنها تتصور أن "العديد من القوانين صارت في حاجة الى تغيير جذري لأن حماية الحريات الجماعية يمر ضرورة بحماية الحريات الفردية رغم حساسية هذا المفهوم لدى "الاسلاميين" الذي ما إن يسمعون نقاشا بخصوصه حتى يسارعوا الى التصنيف بين من منهم أكثر تشبثا بالمرجعية ومن منهم صار "ضحية" العلمانية والحداثة دون أن يشعر بذلك".

وأوضحت أنها ترى أن مراجعة هذه القوانين "على ضوء نقاش هادئ ورزين صارت أولوية، وعلى الاحزاب وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية تحمل المسؤولية والاتصاف بالشجاعة لفتح نقاشات دون انتظار الاشراف الملكي او التحكيم الملكي في كل مناسبة".

وجاء نداء أمينة ماء العينين الموجه إلى حزبها، بعد ساعات قليلة من إعلان المجلس الوطني لحقوق الانسان، عن عزمه تقديم توصيات بخصوص حماية الحريات الفردية.