هل سينجح وزير العدل الجديد في جعل القضاء مستقلا ؟

بعدما حقق البيجيدي مراده بحصوله على وزارة العدل التي تم إسنادها إلى المصطفى الرميد، هل ياترى ستمكن حكومة بنكيران، المغرب أخيرا من الحصول على قضاء مستقل؟  

في هذا الصدد تجيب أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بأن " المقتضيات الدستورية الجديدة واضحة في هذه المسالة، و إذا تم تطبيقها سيكون بإمكاننا في هذه الحالة الحصول على قضاء مستقل". نفس السؤال تم طرحه على خديجة الرياضي ( عن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان)، حيث يظهر جليا الاختلاف في آراء المناضلين المغاربة في مجال حقوق الإنسان، فأجابت المناضلة قائلة: "... لا على الإطلاق، فاستقلال القضاء لا يعتمد على الحكومة لأن الدستور الجديد لا يسمح بذلك، كما أن جميع الصلاحيات لازالت بين يدي الملك و الشيء الوحيد الذي بإمكان الحكومة أن تفعله هو القيام ببعض التعديلات لمحاربة الفساد و تسوية بعض القضايا العالقة، رغم أن كل هذا يتطلب حكومة قوية".

و إذا كانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتظر الإعلان عن السياسة العامة للحكومة، لإصدار حكمها على ما ستقوم به هذه الأخيرة، فإن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تكتفي بالمناصب الوزارية التي سبق الإعلان عنها، فيما يلتقي الهيكلين معا في مسألة "الاستعجال" في إزالة الحجاب عن  بعض القضايا و إخراجها إلى النور، بدءا من قضية " المعتقلين السياسيين "، وفي هذا الإطار ذكرت أمينة بوعياش بشكل عفوي حالة " الأشخاص الذين تم اعتقالهم و محاكمتهم على خلفية الحركات الاحتجاجية "، كما أن خديجة الرياضي ذكرت ، " مغني الراب  الحاقد و مناضلي حقوق الإنسان"، وأشارت إلى أنه "يجب تحريرهم  في الحال، إذ لا يتعلق الأمر سوى بقرار سياسي".

الكلمة الفصل تبقى للملك

و الملف الآخر الذي يعتبر محكا حقيقيا للرميد هو ملف المعتقلين السلفيين الذين دافع عنهم بصفته محاميا، إذ ترى بوعياش أنه " يجب إعادة النظر في الملف في إطار حوار سياسي"، فيما اكتفت الرياضي، شأنها في ذلك شأن بنكيران، بالتسبيح  و التأمل في " خرق حقوق الإنسان"، مشيرة إلى قضية الملاكم زكريا مومني و التعذيب داخل السجون و دعت إلى فتح تحقيق، خصوصا بشأن " آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتبذير المال العام"، كما تتمنى بشكل كبير أن تكون هناك " محاكمات عادلة  " داخل المحاكم المغربية، و حول هذه المسألة الأخيرة ، يؤكد وزير العدل الجديد على أنه يرغب في منح القضاة "كافة الوسائل" التي من شأنها أن تضمن للمساطر القانونية " درجة عالية من النزاهة".

أما فيما يخص "القضايا عالية الأهمية والحساسة"، و التي تتضمن قضية رشيد نيني كذلك، فيبقى 

الرميد على دراية تامة بحدود اختصاصاته، و يردف هذا الأخير قائلا: "  لدينا فكرة واضحة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، إلا أنه علينا أيضا الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المؤسساتية ، إذ لا يمكن للحكومة أن تتدخل في المجال القضائي (...) لأنه يبقى مؤسسة مستقلة، و بالتالي فإن  الوسيلة الوحيدة هي (...) العفو الملكي، و نحن بدورنا سنبدل مجهودا جبارا (...) محاولين تسوية هذا المشكل، و في نهاية المطاف، فالقرار ليس بيدنا و إنما هو بيد الملك".

أما فيما يخص الصحافة، فقد أعلن الرئيس السابق للجنة العدل و حقوق الإنسان بالبرلمان و محامي رشيد نيني، أنه سيعمل إلى جانب رفيقه وزير الاتصال على صياغة قانون جديد خاص بتنظيم المجال الصحفي، و ذلك بهدف وضع حد للاعتقالات التي يتعرض لها الصحفيون،  لكن متى سيكون ذلك؟ خاصة وأن الرميد رفض أن يعطي أجلا محددا لذلك، لأن الأمر يتعلق "بقضية بالغة التعقيد، أكثر مما قد يظن البعض".