حراك الريف: الزفزافي وخمسة من رفاقه يعلنون تخليهم عن الجنسية المغربية وإسقاط رابط البيعة

نشرت جمعية جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي حراك الريف"، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، بلاغا موقعا من طرف كل من ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ومحمد حاكي، وزكرياء أظهشور، وسيم البوستاتي وسمير إغيذ، أعلنوا فيه عن تخليهم عن الجنسية المغربية وإسقاط رابط البيعة.

وحمل المعتقلون الستة المتواجدون في سجن رأس الماء بفاس، "الدولة المغربية كامل المسؤولية عن اي مساس يمسنا ذهنيا وجسديا بدءا من هذا التاريخ ".

وأضح الموقعون على البلاغ أن إقدامهم على هذه الخطوة جاء نتيجة "توالي التضييق علينا داخل السجون المغربية بتشتيتنا و استفزازنا بكل الاشكال الحاطة بالكرامة الانسانية"، وأيضا نتيجة "التضييق على أهالينا و عائلاتنا بترهيبهم نفسيا و تتبعهم بشكل بوليسي و منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم و العمل المدني الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بعدم الترخيص لهم في تأسيس اطار مدني يتتبع ملفنا و قضيتنا".

كما أرجعوا قرارهم إلى "استمرار الحصار الامني للريف إعمالا لظهير العسكرة"، وكذا إلى إبقاء الدولة المغربية على "بنيتها السلطوية والتقليدية و تجاهلها للأصوات و التطلعات المتزايدة للقطع مع هذه البنية و الانتقال للدولة الحديثة و المدنية".

كما تحدث المعتقلون في بلاغهم عن "غياب تعاقد اجتماعي حقيقي يقر بقدسية القانون وتكريس سمو الحقوق والواجبات بين الشعب والحاكم الذي صدرت باسمه الاحكام الجائرة في حقنا"، وعن "الاجهاز على كافة حقوقنا كمواطنين تامي الاهلية وسلبنا حريتنا وانتزاع كافة حقوق مواطنتنا بشكل قسري و ممنهج"، وعن معاملتهم "كأسرى لا كمواطنين".

ويأتي هذا التصعيد من قبل أبرز وجوه حراك الريف، كرد فعل على استثنائهم من العفو الملكي خلال المناسبات السابقة.

ويبقى قرار التخلي عن الجنسية المغربية وإسقاط رابط البيعة خطوة سياسية لها رمزيتها، غير أنها غير ممكنة التحقق على أرض الواقع، بقوة القانون.

وينص قانون الجنسية المنصوص عليه في الظهير المؤرخ بـ 6 شتنبر 1958، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2394، على إجراءات معقدة للتخلي عن الجنسية المغربية، كما يضع أربع حالات يمكن فيها سحب الجنسية، وهي الحالات التي لا تنطبق عل معتقلي حراك الريف.