جدل دستوري حول تسليم السلط وعشرات الجرحى في مواجهات بتازة

لعل المواجهات العنيفة التي عاشتها مدينة تازة أمس بين قوات الأمن ومحتجين وخلفت عشرات الجرحى من الجانبين ستكون أول امتحان سياسي وامني تواجهه الحكومة الجديدة التي تم تعيينها بالأمس.

 أول التحديات من تازة

 وفي الوقت التي تفرق فيه الوزراء السابقون والجدد على المقرات الوزارية لتنظيم مراسيم تسليم السلط، اندلعت المواجهات التي خلفت إلى جانب الجرحى خسائر مادية عامة وخاصة، على إثر إحراق ممتلكات خاصة وسيارات تابعة للأمن.

وقالت مصادر متطابقة من داخل مدينة تازة إن المواجهات اندلعت على إثر محاولة قوات الأمن بتازة تفريق مظاهرة للمعطلين بالمدينة سعوا إلى اقتحام مقر العمالة، وكانوا مساندين بشبان من سكان المدينة، فتطورت المواجهات إلى تراشق بالحجارة وإصابات من الجانبين.

المواجهات التي عرفتها تازة تكتسي أهميتها من كونها أتت بعد مسلسل سياسي حرصت الدولة من خلاله على كبح غضب الشارع، بعد انتخابات وحكومة يتزعمها الإسلاميون. وما حدث في تازة مرشحة له مدن أخرى تعرف نفس حركة ونشاط المعطلين ومنها المدن الفوسفاطية التي عرفت توترات شديدة قبل التصويت على الدستور الجديد.

 على رئيس الحكومة الجديد إذن مواجهة هذا التحدي بالمهارة اللازمة، وبالتوافق مع الوزير المنتدب الشرقي اضريس الذي اقترحه وعينه القصر، لكي لا يعيد تجربة اليوسفي/ البصري مع المعطلين.

 جدل دستوري

 أعادت بعض الانتقادات التي وجهت إلى الوزراء الذين تسلموا حقائبهم بعد التعيين الملكي الجدل الدستوري القديم حول التنصيب الملكي أو التنصيب المزدوج للحكومة. فقد اعتبر المنتقدون أن الوزراء ليس لهم الحق الدستوري بعد في ممارسة مهامهم قبل أن يذهبوا أمام البرلمان لكي ينصبهم.

والظاهر، يقول المنتقدون، أن وزراء بنكيران حين توزعوا بالأمس على المقرات الوزارية ليتسلموا حقائبهم ويشرعوا في المهام الحكومية اختاروا أن يعتبروا التعيين الملكي الذي جرى أول أمس في الرباط تنصيبا كاملا، لا حاجة بعده إلى تنصيب البرلمان.

وحسب الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني، في قراءاته اللامعة لدستور 1996  الذي سبق حكومة التناوب التوافقي، فتنصيب الحكومة في المغرب هو تنصيب مزدوج وليس تنصيب ملكي فقط، حيث أن الحكومة لا تعتبر حكومة قائمة دستوريا إلا بعد أن ينصبها البرلمان. والتنصيب البرلماني يكون من خلال التصويت على التصريح الحكومي، الذي يجب أن يكون بالأغلبية المطلقة، وإلا سيتم إسقاط الحكومة.

بل إن تنصيب الحكومة اليوم مع الدستور الجديد أصبح تنصيبا برلمانيا فقط، على اعتبار أن الملك يعين وزراء الحكومة، ولا تصبح الحكومة منصبة دستوريا إلا بعد تصويت البرلمان، وذلك وفق النص الصريح للدستور في الفصل 88: "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".

 ووفق هذه القراءة هل يمكن اعتبار تسلم السلط واجتماع مجلس الحكومة خرقا للدستور؟

 لكي تعرض الحكومة برنامجها للتصويت أمام البرلمان يجب عليها تحضيره ومناقشته، وبالتالي يصعب اعتبار الاجتماع الحكومي أو حتى تسلم الوزراء مهامهم بمثابة الخرق الدستوري، لأن عمل الوزراء لا يمكن أن يبدأ وفق التوجه السياسي للحكومة إلا بعد المصادقة على البرنامج الحكومي. أي أن بلورة البرنامج الحكومي في مختلف القطاعات لا يمكن أن يتم إلا بعد المصادقة عليه.