بن كيران وحلفاؤه في انتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة

مر أكثر من شهر على إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة دون أن يتم الإعلان إلى اليوم عن التشكيلة الحكومية الجديدة. الأمر لا يبدو عاديا ولو أن الكثيرين يعتبرونه كذلك على اعتبار أن حكومة اليوسفي مثلا تم تشكيلها بعد 44 يوما من المشاورات، وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الأخرى التي لا يقل معدل تشكيلها على الشهر وأكثر.

حكومة بن كيران وسابقاتها

بيد أن الفارق هنا أن حكومة عبد الإله بن كيران التي لم يكتب لها الظهور إلى اليوم، ينبغي كما تحرص الدولة على ذلك، أن تشكل تجسيدا للنسخة المغربية، من الربيع العربي، وما يقتضيه ذلك من تحول في ضوابط ومحددات تشكيل الحكومة وتسمية وزرائها.

وغالبا ما كان يتم تفسير تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومات السابقة بتبادل الآراء والأسماء بين الأحزاب ومستشاري الملك، مما قد يستغرق كثيرا من الوقت. فهل ينطبق ذلك على الحكومة الجديدة ؟ هل كانت اعتراضات القصر هي السبب في هذا التأجيل المستمر للإعلان عن الحكومة الجديدة ؟.

مهما كانت الأسباب فإن التحكم في الزمن السياسي والحكومي بقي منذ قرون في تاريخ المغرب بيد القصر وحده، حيث هو من يختار وحده تاريخ الإعلان عن الحكومات، حتى وإن قال بن كيران كل مرة إن الإعلان سيتم بعد يوم أو يومين. يتعلق الأمر بتقليد مخزني قديم ألفته النخبة السياسية والحزبية في المغرب ويخوض الإسلاميون اليوم تمرينا ليألفوا عليه كذلك.

الرميد مرة أخرى

قيل إن من أسباب التأخير تحفظات أبداها القصر على أسماء في التشكيلة الحكومية الجديدة، منها المصطفى الرميد المقترح وزيرا للعدل بالإضافة إلى أسماء أخرى من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.

ولا ندري هل يتعلق الأمر بتحفظات ملكية أم هي تأويلات إعلامية تسعى إلى تفسير التأخير الذي يعرفه الإعلان عن الحكومة الجديدة. غير أن الاعتراض على الرميد إن صح فسوف يصبح تقليدا للدولة خلال السنوات الأخيرة، بعد أن قررت وزارة الداخلية الاجتماع مع قيادات العدالة والتنمية في 2007 لتمنع الرميد من شغل منصب رئاسة الفريق البرلماني للحزب آنذاك.

ومن الصعب التنبؤ برد فعل العدالة والتنمية وزعيمه بن كيران، هل سيختار الحزب تغيير الإسم كما فعل في2007 أم سيختار مسارا آخر تصعيديا. أم سيتنازل عن الوزارة لحزب آخر كحزب الاستقلال الذي ما انفك يعلن تضرره من التوزيع الوزاري الحالي وبذلك تكون تخريجة لتجنب أزمة سياسية.

كواليس وتعتيم   

وإلى غاية انقشاع السحب وظهور الحكومة الجديدة، يكون المغرب قد حافظ حتى في سياق الربيع العربي على تقاليد قديمة في التعتيم على ميلاد الحكومات ومحددات اختيار أسمائها، هذه المرة بمشاركة الإسلاميين، الفاعل الحكومي الجديد. وقد كان الأمر أشبه بالعبث أن تسمع التصريح من قيادي من حزب الاستقلال حول مآل الحكومة الجديدة وتسمع تصريحا آخر يناقضه من قيادي آخر في حزب العدالة والتنميةـ في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرارات القصر في الوقت والزمن الذي يختاره.