تقرير رسمي: المغرب قطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أمس الخميس، أمام المجلس الحكومي تقريرا حول "منجز حقوق الإنسان بالمغرب .. التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، عرض فيه أهم "الجهود الوطنية المبذولة في مجال حقوق الإنسان لتنفيذ مقتضيات الدستور ومضامين البرنامج الحكومي والمخططات الوطنية والسياسات القطاعية ذات الصلة بحقوق الإنسان".

وتضمن التقرير تشخيصا وتقييما لواقع حقوق الإنسان من خلال أربعة محاور رئيسية تهم تعزيز المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وحماية حقوق الإنسان في التشريع والممارسة، وتطور الممارسة الاتفاقية للمغرب، وتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وأكد الرميد أنه تم الاستناد في وضع التقرير على الوثائق المعتمدة من لدن القطاعات الحكومية وتقارير ومذكرات وتوصيات المؤسسات الوطنية والاستراتيجيات الوطنية والخطط القطاعية وتقارير تقييم السياسات العمومية والتقارير المقدمة للآليات الدولية لحقوق الإنسان، وبعض المؤشرات المرجعية المعتمدة من قبل مؤسسات دولية متخصصة.

وتوقف التقرير عند "الإصلاح الهام" الذي شمل تعزيز القضاء الدستوري وتوسيع الرقابة على دستورية القوانين، إضافة إلى استكمال الضمانات القانونية والمؤسساتية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. كما تحدث عن "الإصلاحات التي شهدها المشهد المؤسساتي المعني بتعزيز حقوق الإنسان من خلال إبراز الأدوار الجديدة والاختصاصات التي أنيطت بالمؤسسات الدستورية".

وسجل التقرير حصيلة عامة تتسم بوجود "تقدم مضطرد ومتصاعد" في المجال الحقوقي مع "استمرار بضع التحديات والخصاصات التي تجعل المنجز يعرف في بعض الحالات نوعا من البطء والاستقرار في العديد من المجالات".

وأكد الرميد في تقريره "أن المؤشرات العامة تؤكد أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تم القطع معها وأصبحت بالنسبة لبلادبنا من الماضي بالنظر للضمانات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتدابير المرتبطة بمنعها والمعاقبة عليها والوقاية منها". وأضاف أنه "رغم تسجيل حالات معزولة ما زالت تطرح تحديات على مستوى ضمان فعالية منظومة الحماية الوطنية".

وبحسب التقرير فإنه فيما يخص الحقوق المدنية والسياسية، فإن المؤشرات العامة تؤكد "أن إعمال الحقوق المدنية والسياسية يتصف بالتطور من خلال الحرص على تطبيق مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية والقوانين ذات الصلة".

وتشير المؤشرات الرقمية بحسب ذات الوثيقة إلى تنامي حجم ممارسة الحريات العامة ولاسيما الحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات في مختلف مناطق المغرب، مع "تسجيل تحول نوعي" في تدبير السلطات العمومية للاحتجاجات السلمية، وأشار ذات المصدر إلى أنه "في بعض الأحيان تقع تجاوزات لأسباب ترجع أساسا إلى خصاصات على مستوى تملك ثقافة حقوق الإنسان لدى القائمين على إنفاذ القانون وعدم الالتزام بالضوابط القانونية بالنسبة للمواطنين".

وبخصوص توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، أكد التقرير، أن إحداث الآليات المعنية بتنفيذ التوصيات والتعاون المكثف والمتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الفاعلين، مكن من "تنفيذ العديد من التوصيات في مختلف المجالات".

 وأشار التقرير إلى أنه تفعيلا لتوصيات الهيئة، تم الاعتراف بسمو المواثيق الدولية لحقوق الإسنان وملاءمة القوانين الوطنية معها وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان وفصل السلط...، كما أكد أن المغرب يواصل الانخراط في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا تأهيل العدالة وتقوية استقلالها، وكذا تعزيز الإطار المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان والنهوض به، وترشيد الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب.