القائمة

اقتصاد نشر

الخارجية الأمريكية تقدم تشخيصا دقيقا لمناخ الأعمال في المغرب

في تقرير نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، قدمت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية في الدار البيضاء تشخيصا شاملا لمناخ الأعمال في المغرب، وتحدثت عن نقاط قوة وضعف اقتصاد المملكة.

مدة القراءة: 3'
صورة تعبيرية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي تقريرها السنوي حول مناخ الأعمال في العالم. وشمل التقرير 170 دولة بما فيها المغرب.

وبخصوص الوضع في المملكة، تكفلت القنصلية العامة الأمريكية في الدار البيضاء، بجمع المعطيات وتقديم تشخيص كامل ودقيق للاقتصاد المغربي خلال سنة 2019، من أجل وضعه في متناول الشركات الأمريكية.

ويشير التقرير إلى أن المغرب "يتمتع بالاستقرار السياسي والبنية التحتية القوية، والموقع الاستراتيجي الذي ساهم في ظهوره كقاعدة تصنيع وتصدير إقليمية للشركات الدولية". وأكد أن المغرب يشجع ويسهل الاستثمار الأجنبي لا سيما في قطاعات "مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية".

وفيما يتعلق بالسياسة التجارية للمملكة، يشير التقرير إلى أن مراجعة منظمة التجارة العالمية لسنة 2016، كشفت أن الإصلاحات التجارية المنفذة ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد من خلال تحفيز المنافسة في السوق المحلية، وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.

وأكد التقرير أن خطة التنمية الاقتصادية للمغرب تهدف إلى "تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي من خلال استغلال الموقع الفريد للبلاد، حيث تقع المملكة بين إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأوروبا، في السنوات الأخيرة أثرت هذه الاستراتيجية بشكل متزايد على علاقات المغرب ودوره في القارة الإفريقية".

ويتحدث التقرير أيضا عن تزايد حجم الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت المملكة تعتبر المستثمر الخامس فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، خلال سنة 2017.

"في سنة 2017، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للمغرب في إفريقيا 2.57 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 12 في المائة مقارنة بسنة 2016. ويصنف بنك التنمية الإفريقي المغرب أيضا باعتباره ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعد جنوب إفريقيا، حيث يذهب 85 في المائة من الاستثمار الأجنبي المباشر المغربي إلى المنطقة"

تقرير الخارجية الأمريكية

كما يقدم التقرير نظرة عامة على الترسانة القانونية المغربية المتعلقة بالاستثمار والأعمال، ويشير المصدر نفسه إلى أن المملكة صادقت على 69 معاهدة استثمار ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات و60 اتفاقية اقتصادية، بما في ذلك الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وكذا اتفاقيات للقضاء على الازدواج الضريبي.

وأوضح التقرير أن اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية دخلت حيز التنفيذ، في سنة 2006، وألغيت التعريفات الجمركية منذ ذلك الوقت على أكثر من 95 في المائة من السلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية المؤهلة، ومنذ "دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، سجلت التجارة البينية ارتفاعا سنويا بما يفوق 250 في المائة، وهو ما جعل الولايات المتحدة الشريك التجاري الرابع للمغرب".

بالمقابل يشير التقرير إلى بعض الثغرات، حيث جاء فيه أنه "على الرغم من التحسن الكبير في البنية التحتية وبيئة الإعمال، إلا أن المملكة تعاني من نقص العمالة الماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية، والإصلاحات التنظيمية البطيئة".

كما تشير الوثيقة إلى وجود فجوة بين العديد من خريجي الجامعات المغربية، وسوق العمل، ما يجعل العديد منهم لا يجدون وظيفة، أو تدريبا لدى أرباب العمل.

يذكر أن تقرير مناخ الأعمال الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي أعده وكلاء اقتصاديون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء العالم، يضم معلومات مفصلة عن مناخ الأعمال في 170 دولة، ويقدم أيضا تحليلا للأسواق التي يمكن للشركات الأمريكية أن تستثمر فيها.

هام جدا :
ان إدارة موقع يابلادي تحتفظ بحقها في نشر أو عدم نشر أي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير إلى أن كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء أسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً
- نتمنى من الجميع احترام وجهات نظر الآخرين والمشاركة بموضوعية .
كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال