العلاقات بين مالي و البوليساريو : مالي تفضل البقاء بعيدا عن جبهة البوليساريو

وجاء حسب وكالة الأنباء الفرنسية، هذا الثلاثاء 27 دجنبر، نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة المالية " أن الحكومة المالية غاضبة من جبهة البوليساريو و هي تفضل عدم التدخل في القضايا التي تخص المغرب وهذه  الحركة "، وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الأنباء الفرنسية قد ذهبت أبعد من ذلك بقولها بأن " مالي تفضل البقاء بعيدا عن جبهة البوليساريو ". أما في السفارة المالية في الرباط، فالأمر كان يدعو إلى البحث عن الأعذار من قبيل " مالي ليست على علاقة بالبوليساريو" على الرغم من كون مالي أحد الحكومات القلائل التي  تعترف بتواجد ما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".

أما بخصوص إعادة النظر في العلاقات مع البوليزاريو، قال مصدر مالي رفيع المستوى ليابلادي : " إننا لم نصل بعد إلى هذه النقطة، لكنها قيض الدراسة و سيتم إجراء اتصالات في هذا الصدد عما قريب، لكن لا يجب القول بأن الأمر يتعلق بقضية جد حساسة، وهي قصة معقدة" .

اشتعال الشرارة

ويبدو في واقع الأمر، أن السلطات المالية واعية بالعواقب التي قد تنشأ عن الأحداث الأخيرة مع بعض عناصر البوليزاريو، وآخرها يعود إلى 24 دجنبر حيث أقدمت مالي على طرد ثمانية أشخاص ينتمون إلى الجبهة كانوا قد ولجوا مالي من دون وثائق، وكانت أجهزة الأمن المالية قد أشارت، في وثيقة بعنوان " القاعدة في مخيمات البوليساريو " اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية في باماكو، إلى أن عناصر من البوليزاريو متورطون جهويا في قضايا الاتجار في المخدرات، بالإضافة إلى اختطاف الفرنسيين، نهاية نونبر الماضي، في مدينة هومبوري الواقعة في الشمال الشرقي لمالي، إذ حسب المصادر المالية، " فإن شابين صحراويين متورطين " في عملية الاختطاف هذه، كما أن باماكو قد استنكرت، أيضا، تسلل عناصر مسلحة تابعة للبوليساريو إلى أراضيها من أجل قتل رجل و خطف آخرين، ممن اتهمتهم "زورا " بالمشاركة في خطف الأجانب الثلاث.

وسبق للبوليساريو أن أشارت إلى أن مختطفي الرهائن الأجانب ( اسبانيين و امرأة إيطالية، محتجزين منذ 23 أكتوبر المنصرم) هم من مالي، في حين أن باماكو قد نفت هذا الاتهام موضحة بأن هذه العوامل من شأنها أن تكون وراء ما وصلت إليه العلاقات مع البوليساريو ، وتبقى معرفة ما إذا كانت الجزائر، الراعي الرسمي للبوليساريو و الجار القريب من مالي، ستفسح المجال لأن يتحقق هذا السيناريو.