قالت وزارة الخارجية في بلاغ توصل به موقع يابلادي، إن مركز الهجرة غير النظامية بليبيا الذي تعرض يوم أمس للقصف، كان يؤوي 18 مغربيا.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أنه "لم تثبت أية وفاة من ضمن المواطنين المغاربة في هذا الحادث"، وأنه "يتواصل، إلى حينه، التأكد من هويات وجنسيات الجثث التي تم استخراجها". وتابعت أن مواطنان مغربيان اثنان أصيبا "بجروح متفاوتة الخطورة، فيما أصيب أربعة مغاربة آخرون بجروح طفيفة. قد تم إدخال جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة".
وأكدت الوزارة أنه بالموازاة "مع المواكبة الميدانية، تم وضع خليتي أزمة، كما أُعلن عنه من قبل، بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للمملكة المغربية، وبالقنصلية العامة بتونس، ويمكن التواصل معهما على بيانات الاتصال التالية: وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي: 00212613500678. والقنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس: الهاتف 0021698765801 – البريد الالكتروني [email protected]".
وتبادلت حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، وقوات شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم. فبينما قالت حكومة الوفاق إن طائرات تابعة لقوات حفتر، التي تسمي نفسها الجيش الوطني الليبي، هي التي قصفت الملجأ، قالت الأخيرة إن حكومة الوفاق قصفت الملجأ بالمدفعية.
واستنكر اللبناني غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا الهجوم وقال "من الواضح أنه يرقى إلى مستوى جريمة حرب".
ودانت بعثة الأمم المتحدة ما وصفته بـ"القصف الجوي الغادر" ضد مأوى المهاجرين، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يقصف فيها المركز الذي يحتجز فيه قرابة 600 مهاجر غير نظامي.
وعلاقة بالموضوع أنهى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء جلسة مغلقة بشأن ليبيا دون التوافق على بيان يدين الغارة التي استهدفت مركز إيواء اللاجئين، وأسفرت عن 44 قتيلا وأزيد من 130 جريحا.
وبحسب ما نقلت وكالة فرانس بريس، فقد عرقلت الولايات المتحدة إصدار البيان الذي قدمته بريطانيا وكان سيدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار.
ونقلت الوكالة ذاتها عن مصادر دبلوماسية قولها إن الدبلوماسيين الأمريكيين قالوا خلال الجلسة إنهم يحتاجون إلى ضوء أخضر من واشنطن للموافقة على نص البيان البريطاني المقترح.