الاتحاد الإفريقي – المغرب: قبل ثلاثة أسابيع من قمة النيجر..البرلمان المغربي يناقش اتفاقية ZLECAF

ستستضيف نيامي عاصمة النيجر، يومي 7 و 8 يوليوز، قمة استثنائية للاتحاد الإفريقي ستخصص بشكل حصري لمناقشة موضوع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

وستشكل القمة أيضا مناسبة لعقد الاجتماع الأول للمجموعات الاقتصادية الإقليمية، علما أن قمة الاتحاد الإفريقي الثانية والثلاثين التي عقدت في أديس أبابا خلال شهر فبراير الماضي، ناقشت موضوع إقامة منطقة قارية للتبادل الحر، وهي الخطوة التي يراهن عليها الاتحاد لتعزيز الاندماج في إفريقيا.

وسبق للمغرب ممثلا في رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن وقع يوم 21 مارس من سنة 2018، بالعاصمة الرواندية كيغالي، على اتفاقية إنشاء منطقة للتبادل الحر الإفريقي، لكن المؤسسة التشريعية لم تصادق بعد عليها.

وسبق للمجلس الحكومي المنعقد يوم 21 فبراير 2019 أن وافق على مشروع قانون رقم 11.19 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية(ZLECAF) ، فيما صادق عليه المجلس الوزاري يوم 4 يونيو، وسيناقش مشروع القانون اليوم الأربعاء من قبل أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب.

وبحسب ما صرح به مصدر مطلع لموقع يابلادي طلب عدم ذكر اسمه، فالبرلمان بغرفتيه سيكون مطالبا باعتماد مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، وأنه "يجب ألا يشكل توقيع الجمهورية الصحراوية" عائقا أمام ذلك.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن قال أثناء عرض مشروع القانون على المجلس الحكومي خلال شهر فبراير الماضي، إن المغرب كان حريصا على "مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية"، خلال جميع مراحل التوقيع على اتفاقية منطقة التبادل الحر الأفريقي.

وأكد العثماني أن هذه "الاتفاقية هي في الحقيقة مدعمة لموقف المغرب ولمصالحه في أفريقيا، خصوصا أنها تنص صراحة على أن التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الأفريقية الموجودة تشكل البناء الأساس لها".

فيما قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 11.19، إن توقيع المملكة المغربية على الاتفاق "لا يمكن أن يفهم أو يؤول، بأي حال من الأحوال، كاعتراف من المملكة المغربية بفعل أو واقع أو وضعية أو كيان غير معترف به من قبل المملكة المغربية من شأنه أن يمس بوحدتها الترابية أو الوطنية".

وتتضمن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية 3 بروتوكولات تشكل هي وملاحقها جزء لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الأفريقية البينية في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات الذي يهدف إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيرا برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات ويهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.

وستكون اتفاقية التجارة الإفريقية الحرة، أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية في عام 1995، حيث سيبلغ عدد مستهلكيها 1.2 مليار شخص، في ظل ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 3.4 تريليون دولار.