جماعة العدل والإحسان ترد على اتهامات الحكومة: أسطوانة مشروخة ومجرد محاولة للتهرب من تحمل المسؤولية

بعدما اتهمت الحكومة يوم أمس على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى الخلفي، جماعة العدل والإحسان، بتحريض طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، على مقاطعة الدراسة وكذا امتحانات الدورة الربيعية التي كان مقررا إجراؤها يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، خرجت الجماعة عن صمتها ووصفت هذه الاتهامات بأنها مجرد محاولة للتهرب "من تحمل المسؤولية في إيجاد حلول منصفة للمشكل ذي الطبيعة المهنية والأكاديمية الصرفة".

وأضافت الجماعة في بيان توصل موقع يابلادي بنسخة منه أن "السلطة المغربية" خرجت مرة أخرى، "وبطريقة تحريضية مثيرة لكثير من الاستغراب، بأسطوانتها المشروخة، كما فعلت في أحداث سابقة منها أحداث الريف وجرادة، لتتهم العدل والإحسان بالوقوف وراء احتجاجات الطلبة الأطباء".

وتابعت أن هذه الاتهامات تمثل "استخفافا" بنخبة "عريضة من المجتمع متمثلة في طلبة كليات الطب والصيدلة وعائلاتهم وأساتذتهم، واستخفافا بعقول الناس وبوعيهم، وتعبيرا عن فشلها المتوالي في حل المشاكل المتراكمة للبلد في كل القطاعات".

كما رأت الجماعة أن هذه الاتهامات مجرد "محاولة يائسة للتغطية على المواجهة المكشوفة التي أصبحت فيها السلطات السياسية والاقتصادية أمام شعب بأكمله نتيجة سياساتها الارتجالية الفاشلة".

ونددت الجماعة "بشدة بهذا الموقف/ المهزلة للسلطات المخزنية الذي يحاول تحريف الوقائع والنيل من ذكاء نخبة معتبرة من المجتمع بمحاولة اتخاذ العدل والإحسان شماعة تعلق عليها السلطات فشلها المتواصل".

واستنكرت الجماعة في بيانها قرارات التوقيف في حق ثلاثة أساتذة بكلية الطب والصيدلية ينتمون إليها، مؤكدة أن هذه القرارات لا تتعلق "بالإخلال بالتزاماتهم المهنية كما ادعت الوزارة، بل يتعلق بنشاطهم النقابي وتميزهم الأكاديمي وانتمائهم السياسي".

وسبق لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ان اتخذت أول أمس الأربعاء قرار بإيقاف ثلاثة أساتذة جامعيين عن العمل، هم أحمد بالحوس، أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، وإسماعيل رموز، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بأكادير، وسعيد أمال، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بمراكش، وعللت الوزارة قرارها بـ"إخلالهم بالتزاماتهم المهنية".

وكان الناطق الرسمي باسم، الحكومة مصطفى الخلفي، قد قال خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي يوم أمس الخميس إن "جهات أخرى وخصوصا جماعة العدل والاحسان استغلت هذه الوضعية لتحريض الطلبة من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالحهم، كما أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".

ودخل طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في مقاطعة شاملة للدروس النظرية والتطبيقية منذ 25 مارس الماضي، ونظموا العديد من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، للتنديد بما أسموه "سوء جودة التدريب" متمثلا في الاكتظاظ وعدم استيعاب مراكز التدريب لأعداد الطلبة ونقص أعداد الأساتذة الجامعيين ممن باتوا يدرسون بكليات الطب الخاصة، والدعوة إلى "تحصين الجامعة العمومية".