نشرت صحيفة إلموندو الاسبانية تحقيقا، حول قضية معروضة أمام القضاء الإسباني، تحت عنوان "الغطاء الأنثوي لتجارة الجواسيس المغاربة في إسبانيا"، قالت فيه إن مسؤولين مغاربة يواجهون اتهامات بتحويل أموال يقدمها المغرب لحساباتهم الخاصة عبر إنشاء شركات وهمية.
وقالت الصحيفة واسعة الانتشار في إسبانيا إن محكمة إيغوالادا في برشلونة، تنظر في قضية تحويل أموال المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد) إلى حسابات زوجات مسؤولين مغاربة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية أن القضية تفجرت سنة 2015، عندما تولى ميمون جاليتش مهمة إدارة جمعية "اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية" بكاتالونيا، خلفا لمؤسسها نور الدين زياني، الذي رحلته السلطات الإسبانية بعدما اتهمته بالتجسس لصالح المديرية العامة للدراسات والتوثيق المغربية، وتهديد الأمن القومي الإسباني والترويج للفكر السلفي المتشدد و تشجيع الجالية المسلمة على مساندة مطالب الكطالانيين الإنفصالية، حيث اتضح حسب نفس المصدر بعد مراجعة حسابات الجمعية من سنتي 2012 إلى 2015، أن جميع الأموال التي تلقتها من المغرب لم تستخدم فلي الأغراض المنصوص عليها في قانون الجمعية، وبعد سنة وصلت هذه المعلومات إلى أيدي القضاء الإسباني، الذي فتح تحقيقا في الموضوع.
وبحسب ذات المصدر فقبل ثلاث سنوات من طرده من إسبانيا، وبالضبط في شهر فبراير من سنة 2010، أسس زياني جمعية "اتحاد المراكز الثقافية الإسلامية"، وقام بالتنسيق مه 70 مسجدا في كطالونيا، ونظم العديد من الأنشطة باسم الجمعية، وكان يحصل كل سنة على أكثر من مليوني يورو من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، إلا أن هذه الأموال انتهت في العديد من الحسابات المصرفية المسجلة في اسم زوجته.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في سنة 2013، تم افتتاح وكالة أسفار في مدينة برشلونة، من قبل ثلاثة نساء هن عتيقة بوحورية ملياني، ونعيمة المعلمي، ونزيهة المنتصر، مؤكدة أن عتيقة بوحورية ملياني متزوجة من نور الدين زياني، فيما تملك نعيمة المعلمي عيادة لطب الأسنان في الرباط، وهي زوجة محمد بلحرش المسؤول في جهاز لادجيد في الرباط، والذي يتحكم في المساجد والأئمة في دول مثل إسبانيا بحسب إلموندو، فيما تعيش نزيهة المنتصر في الرباط وهي زوجة عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والذي أوكلت إليه حسب نفس المصدر مهمة الإشراف على الأموال الني يتم إرسالها من المغرب إلى أفراد الجالية المغربية في أوروبا.
وما يثير الاهتمام حسب الصحيفة الإسبانية هو أن بوصوف وبلحرش وزياني يملكون وكالة أسفار أخرى، تدعى الإليزيه للسفريات، وتتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرا لها.
وتواصل الصحيفة الإسبانية أنه بعد مثول عتيقة بوحورية ملياني لأول مرة أمام محكمة إغوالادا في يناير من سنة 2017، تلقى ميمون جاليتش، مكالمة هاتفية من رجل من مدينة مليلية يدعى محمد خليفة، طلب منه التوجه إلى المغرب من أجل التحدث معه، وعند وصوله إلى الرباط التقى بمحمد بلحرش وأقنعه بأن يسحب الشكاية التي أودعها أمام القضاء الإسباني، غير أن النيابة العامة الإسبانية رفضت حفظ الدعوى القضائية.
ونقلت الصحيفة عن أحد أعضاء الجمعية، قوله إن المشرفين السابقين على الجمعية استغلوها من أجل تحويل الأموال التي يرسلها المغرب من أجل محاربة الفكر المتطرف، لحساباتهم الخاصة، مضيفا "في حسابات الجمعية يمكنك أن ترى التحويلات اليومية تقريبا إلى الحسابات الشخصية لزياني وعتيقة".
وأضافت الصحيفة أن عتيقة أثناء مثولها أمام القضاء لم "تستطع تبربر أي شيء"، ففي آخر شهادة لها قبل ستة أشهر، قدمت المئات من الفواتير، إحداها تتحدث عن تدريسها للغة العربية في 31 فبراير وهو يوم غير موجود.
وبحسب إلموندو فإن بوصوف وزياني وبلحرش استخدموا زوجاتهم من أجل تحويل الأموال، عن طريق إنشاء شركات وهمية، حيث تنتهي الأموال التي تقدمها الدولة المغربية في حسابات في البنوك الإسبانية والمغربية، فيما يذهب جزء صغير منها إلى المخبرين الصغار الموزعين في جميع أنحاء كطالونيا وبقية التراب الإسباني، غير أن مركز كل شيء حسب المصدر نفسه هو وكالة الأسفار الموجودة في برشلونة.
بوصوف يرد
وفي تصريح لموقع يابلادي قال عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج إن مقال إلموندو "فيه الكثير من سوء النية، والصحافي استخدم معلومات غير دقيقة، وغير مضبوطة وغير سليمة، والاتهامات الموجودة فيه غير صحيحة، لأنه في بلد مثل إسبانيا لو تمت فيه مثل تلك المعاملات المادية أعتقد الأمن والسلطات المختصة في مكافحة الجرائم المالية، لم تكن لتسمح بهذا".
وأضاف "بخصوص الأموال التي يتحدث عنها، نخن نضع أنفسنا رهن القضاء الإسباني ورهن إشارة القضاء المغربي إذا كانت تلك المعاملات تمت فنحن مستعدون للمحاكمة، والذهاب إلى السجن".
وواصل حديثه قائلا "فيما يتعلق بالأمور الأخرى التي تم ذكرها، مثل وكالة السفر، نعم هي موجودة وأنا موجود فيها، صاحب الوكالة (زياني) أمضى في إسبانيا أكثر من 12 سنة، يشتغل معنا ويشتغل لصالح الجالية المغربية في إسبانيا، وبين عشية وضحاها أصبح منفيا ومرحلا من إسبانيا من دون محاكمة، أنا التزمت شخصيا من أجل أن أساعده لكي تستقر أوضاعه الأسرية والمالية".
وتابع قائلا "انخراطه (زياني) في خدمة الجالية أزعج الاسبان، وخاصة في منطقة كتالونيا، ولهذا قاموا بطرده دون محاكمة، والاتهامات التي وجهت له قبل ست سنوات، كانت اتهامات غير مبنية ولم تكن لتصمد أمام القضاء لذلك لم يحاكموه، كانوا يتهمونه بالتخابر وبالتعامل مع الجهات المتطرفة من الإسلاميين، فكيف يجمع بين النقيضين".
وواصل حديثه قائلا "عندما طرد، التزمت بشكل شخصي لمساعدته على إيجاد شغل ومكناه من إنشاء شركة، ولكن لم أجر معه أي تعامل مالي سواء باسم المؤسسة التي أشتغل بها أو باسم أي مؤسسة أخرى، لأنني أعرف حدودي، والتصريحات بالضرائب موجودة في المغرب، ولم تتم أي معاملات مالية بيت تلك الشركة والمجلس، لأن الأمور المؤسساتية لها طرقها وقواعدها وأنا أعرف المسموح والممنوع".
وزاد بوصوف قائلا "قبل شهر صدر كتاب باسم مجهول يتحدث عن مخبر مغربي، وكتب تقديمه الصحافي سمبريرو، الذي أفنى حياته بعدما طرد من إلباييس في الكتابة ضد المغرب، وضد نور الدين الزياني".
وتابع "الآن لوكاس كتب هذا المقال تحت إشراف سمبريرو" وبحسبه فإن "إسبانيا وعلى الأقل الطرف اليميني المحافظ الذي خسر انتخابات أبريل التشريعية الإسبانية، وانتخابات ماي الأوروبية، (...) لا يملك مشروعا مجتمعيا، يقدمه إلى إسبانيا إلا التخويف من المغرب، التخويف يتم عن طريق القول بأن المغرب يزرع مخبرين وله جواسيس، وأنه يستعمل الأموال".
واعتبر بوصوف أن الإسلام يزعج الإسبان و"نور الدين الزياني كان يشتغل، في الميدان الثقافي والديني، لأنه يتواجد 2 مليون مسلم في إسبانيا، الآن على رأسهم رجل سوري لا قاعدة له، شرعيته الوحيدة أن الحكومة الاسبانية راضية عنه".
هم يتخوفون - يضف عبد الله بوصوف - من تواجد شخص يمثل المغاربة والإسلام المغربي المرتبط بإمارة المؤمنين، لديهم هاجس التخوف المحكوم تاريخيا بالأندلس والمورسكيين، في هذا الإطار صدر هذا المقال الذي لا أعتبره شيئا جديدا، لأن أشخاص آخرين تم التعامل معهم بنفس الطريقة وأذكر الحاج محمد علي من مدينة سبتة الذي توفي قبل سنتين والذي عانى رغم حمله الجنسية الإسبانية من نفس الاتهامات.
وختم حديثه قائلا "هذه الاتهامات قديمة جديدة، ما أؤكده هو أنه لا وجود لمعاملات بدرهم واحد تم تفويته من الجهة التي أشتغل بها، لشركة معينة سواء في المغرب أو في إسبانيا. أنا أتحدى الإسبان أن يثبتوا عكس ذلك وأنا مستعد لوضع نفسي رهن إشارتهم".
وحولنا في موقع يابلادي الاتصال بمحمد بالحرش لكننا لم نتمكن من ذلك.