الرميد يعبر عن أمله في أن يشمل العفو الملكي زعماء حراك الريف مستقبلا

في تعليق له على العفو الملكي عن 107 من معتقلي أحداث الحسيمة وجرادة بمناسبة عيد الفطر، قال المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "إنها الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة، وهكذا وفي جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية، تقضي المحاكم بما تقضي به، وما أن تستجمع بعض الشروط حتى يستجيب جلالة الملك بالقرار الملائم".

وأضاف أن "ملف الحسيمة بدأ كبيرا وها هو يعالج على مراحل، حيث تم العفو في السنة الماضية على العشرات إضافة الى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد"، وعبر عن أمله في أن "يعي الجميع أهمية تهييئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء".

وبخصوص معتقلي أحداث جرادة قال الرميد إن ملف هؤلاء "أسدل عنه الستار في وقت وجيز، فالأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة ، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت".

ووصف قرار العفو بأنه "طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا".

وبخصوص المعتقلين على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب قال إنه "كلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة" في برنامج "مصالحة" والذي "يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع"، إلى يتم العفو عنهم.