بعد عام على نقل سفارته إلى القدس..دولة واحدة سارت على خطى ترامب

في 14 ماي من السنة الماضية، نقلت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، متجاهلة الاحتجاج الدولي.

 وحضر مراسم الافتتاح من الجانب الأمريكي، وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، ومساعد وزير الخارجية، جون سوليفان، وابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر. وإضافة إلى المسؤولين الأمريكيين تحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود دبلوماسيين من 32 دولة، لها علاقات مع إسرائيل.

وقبل ذلك قالت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي إن إسرائيل على اتصال "بعشر دول على الأقل بعضها في أوروبا" لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

لكن مع مرور الوقت جرت الأمور عكس ما كانت تتوقعه إسرائيل، فبدل فتح المزيد من السفارات في القدس، أعلنت الباراغواي في شتنبر من السنة الماضية عن إعادة السفارة إلى تل أبيب إثر قدوم الرئيس الجديد، ماريو بنيتيز، وأرجعت السبب إلى إن القدس تعد عاملا معقدا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وردت إسرائيل على الخطوة بإغلاق سفارتها في باراغواي بأمر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومن المتوقع أن يتكرر نفس الأمر مع غواتيمالا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 يونيو المقبل.

ولا تزال رومانيا وجنوب السودان والفلبين مترددة في نقل سفارتها إلى القدس، وفي البرازيل تراجع الرئيس يائير بولسونارو الذي أبدى في العديد من المناسبات إعجابه بإسرائيل عن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وقرر في 31 مارس الماضي فتح مكتب تجاري بدل ذلك.

وفي تصريح لوكالة رويترز فسر نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو، القرار بمخاوف من تضرر بلاده من عواقب ذلك على المعاملات التجارية مع الدول العربية.

ولعبت عدة عوامل في عدم اعتراف دول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل، منها أن افتتاح الولايات المتحدة الأمريكية لسفارتها في القدس، تزامن مع استخدام الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي في مواجهة مسيرات العودة على حدود قطاع غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.

كما أن الاتحاد الأوروبي لعب دورا كبيرا في منع أعضائه من أوروبا الشرقية، وخاصة رومانيا وجمهورية التشيك من اتباع إدارة ترامب.

وفيما يخص الدول العربية، فقد أدانت جامعة الدول العربية عمليات نقل السفارات إلى القدس، لكن دون أن يصل الأمر إلى حدود التهديد بفرض عقوبات. فيما قررت بعض الدول بعث رسائل للدول التي تنوي نقل سفارتها على طريقتها الخاصة، فخلال شهر مارس طلب المغرب تأجيل زيارة رئيس مجلس الشيوخ الروماني إلى موعد لاحق، فيما قرر العاهل الأردني إلغاء زيارة كانت مجدولة إلى رومانيا.