كينيا: الإفراج عن شحنة الفوسفاط التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا

قرر النائب العام الكيني نور الدين حاجي، اسقاط التهم الموجهة ضد المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا، وأربعة أشخاص آخرين.

وبحسب ما أوردته صحيفة ديلي نيشن الكينية، فقد وضع النائب العام حد للقضية التي "كانت رائجة أمام المحاكم منذ أشهر بعدما تمكنت الأطراف المتنزاعة من "إبران اتفاق تسوية".

وإضافة إلى ذلك وافقت النيابة العامة الكينية، على الإفراج عن شحنة الفوسفاط المغربية التي كانت محتجزة في مستودع بميناء مدينة مومباسا، على أن تقوم الشركة المغربية بسحب طلب "إعادة إجراء اختبار عليها".

وبحسب المصدر ذاته فقد "اتفق طرفا النزاع مع النيابة العامة، على الإفراج عن الشحنة التي كانت محتجزة  في مخزن يدعى بولور في مومباسا".

 وتعود فصول القضية إلى 22 يونيو الماضي، حين تم تقديم مسؤولين عن فرع المجمع الشريف للفوسفاط بكينيا إلى العدالة، واتهامهم بإدخال أسمدة تحتوي على مادة الزئبق إلى كينيا بطريقة غير سليمة.

وخلال شهر يونيو الماضي، أخذت السلطات الكينية عينات من الأسمدة ليتم تحليلها، وأكدت بعد ذلك "تواجد مادة الزئبق" بها، لكن محامي المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا اعتبر أن هذه الاختبارات "أجريت في غياب المعنيين"، مما يشكل انتهاكًا لحقوقهم، وطالب بإجراء تحاليل جديدة، بحضور مسؤولي الشركة، وهو ما أقرته المحكمة.

وقال المحامي في حينه إن مدير النيابات العامة ومدير التحقيقات الجنائية، لم يحترما التواريخ التي حددتها المحكمة من أجل أخذ العينات، كما حاولا منع إجراء اختبارات جديدة قبل أن يتم رفض طلبهم من قبل المحكمة.

وفي شهر فبراير الماضي أصدرت المحكمة العليا في نيروبي، أمرًا جديدًا لاختبار العينات والأسمدة التي يستوردها المجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا، وذلك بعد أن علم رئيس القضاة بمحكمة الحقوق، بأنه لم يتم توجيه استدعاء لكل من مدير النيابة العامة ومدير التحقيقات الجنائية من أجل مراقبة أخذ عينات الأسمدة في وقت سابق.

ويشار إلى أن عددا من المسؤولين الكينيين من بينهم المدير العام السابق لمكتب المعايير الكيني، كانوا يواجهون في هذه القضية اتهامات تتعلق بـ "السماح باستيراد وتسليم مواد غير مطابقة للمعايير المحلية، للمجمع الشريف للفوسفاط-فرع كينيا".

وسبق للمجمع الشريف للفوسفاط أن أعلن خلال السنة الماضية إيقاف جميع شحناته نحو كينيا مؤقتا، إلى حين حل القضية المتعلقة باتهامه بإدخال أسمدة فاسدة للبلد.

وأكد المجمع استعداده للتعاون مع السلطات الكينية من أجل رفع أي غموض أو لبس في هذه القضية، مؤكدا أنه يحتفظ بحقه في دراسة كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد من يقف وراء هذه "الادعاءات" التي اعتبرها مغرضة ولا أساس لها من الصحة.