المغرب يحتضن الدورة الثامنة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي بداية سنة 2021

 تم اختيار المغرب لاحتضان الدورة الثامنة للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، المقرر عقدها بداية سنة 2021.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة أن هذا الاختيار تم خلال الدورة السابعة لهذا المنبر، التي عقدت في الفترة ما بين 29 أبريل الماضي و4 ماي الجاري بمقر اليونسكو في باريس بفرنسا.

وأضاف المصدر ذاته، أن الدورة السابعة للمنبر، الذي يضم خبراء الأمم المتحدة في موضوع التنوع البيولوجي، حضرها 800 مشارك من بينهم وفد مغربي مهم يمثل مختلف الإدارات الوزارية المعنية ومؤسسات البحث العلمي.

وستعرف الدورة الثامنة التي ستنظم بالمغرب إطلاق تقييم الترابط بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة وكذا تقييم الأسباب الجذرية لتدهور التنوع البيولوجي، ودوافع التغيير التحويلي والحلول لتحقيق رؤية 2050 من أجل التنوع البيولوجي.

وتأتي هذه الملتقيات في ظل المؤشرات المقلقة لتدهور التنوع البيولوجي والذي يقف عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال الحد من الفقر والأمن الغذائي والمائي والصحة العامة.

وقد عرفت الدورة السابعة دعوة خبراء الأمم المتحدة في التنوع البيولوجي الحكومات إلى العمل بشكل عاجل من أجل الحد من التغير المناخي الذي يتسبب فيه الإنسان، وكذا تراجع التنوع البيولوجي، حيث كشف تقرير تم تقديمه خلال الملتقى عن تأثر 75 في المائة من بيئة الأرض بسبب الأنشطة البشرية، وكذا تأثر 66 في المائة من البيئة البحرية، فضلا عن أن ما يقارب مليون من فصيلة الحيوانات والنباتات من أصل ما يقدر بنحو 8 ملايين مهددة بالانقراض.

تجدر الإشارة إلى أن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، تأسس سنة 2012 وهو مفتوح أمام أي عضو في الأمم المتحدة، ويضم حاليا 132 دولة عضوا.

ويوفر المنبر الحكومي الدولي المذكور، الذي يضم مئات الخبراء العلميين من جميع أنحاء العالم، لواضعي السياسات تقييمات علمية موضوعية لحالة المعرفة بالتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والفوائد التي تعود بالنفع على الإنسان.

كما يهدف هذا المنبر، الذي يدعم الأنشطة التي تتم في إطار الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي كاتفاقية التنوع البيولوجي أو الاتفاقية حول التجارة الدولية في أصناف النبات والوحيش المهددة بالانقراض، إلى تحديد الأدوات والأساليب المناسبة لدعم وضع السياسات وتنفيذها، وتحديد الثغرات في المعرفة وتيسير نهج منسق لإنتاج المعرفة الجديدة، إضافة إلى دعم احتياجات تقوية القدرات لتنفيذ الإجراءات المخطط لها.