طالبت عائلة الرئيس الجزائري المغتال، محمد بوضياف من قائد الجيش الجزائري قايد صلاح، إعادة فتح الملف.
وقال ناصر بوضياف الإبن الأكبر للرئيس المغتال في تدوينة على صفحته بالفايسوب، إنه اتفق مع إخوته على رفع دعوى قضائية ضد مدير الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، في قضية اغتيال الرئيس الأسبق.
وكتب "التقيت مع إخوتي بعد قطيعة دامت عشرين سنة، ونحن في مشاورات من أجل رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في اغتيال الوالد"، مشيرا إلى أنه طالب الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة بفتح تحقيق جديد بعد توفر أدلة جديدة يمكن أن تكشف ملابسات الجريمة التي أودت برمز من رموز الثورة، "إلا أنه لم يتلق أي جواب منه".
وتابع "صرحت في وقت سابق بأن المدبرين الحقيقيين لاغتيال الرئيس السابق، هم قائد المخابرات السابق، الجنرال توفيق، ووزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار، ومدير فرع المخابرات المضاد للجوسسة، الجنرال إسماعيل العماري".
وتأتي دعوة عائلة بوضياف لإعادة فتح الملف بعد يوم واحد من اعتقال مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الجنرال توفيق، رفقة كل من منسق مديرية الأجهزة الأمنية، اللواء المتقاعد عثمان طرطاق، والسعيد بوتفليقة، المستشار الخاص السابق للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
يذكر أنه بعد تدخل الجيش وإلغاء نتائج الانتخابات وإجبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة في يناير 1992، استدعى قادة الجيش بوضياف الذي كان يعيش في المغرب، من أجل إدارة المرحلة الانتقالية.
وبعد أقل من ستة أشهر وبالضبط يوم 29 يونيو من نفس العام، قتل رميا بالرصاص بمدينة عنابة، أثناء إلقائه خطابا رسميا.