حق تصويت الأجانب غير الأوروبين : مجلس الشيوخ يصوت ب " نعم " رمزية !

إن التشكيلة الحالية لمجلس الشيوخ الفرنسي، التي تحولت حديثا لليسار، لم تترك مجالا للشك حول نتيجة التصويت يوم الخميس، إذ تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتصويت الأجانب غير المنتمين للإتحاد الأوربي من طرف الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي ب 173 صوتا مقابل 166 صوت، فبعد 20 سنة على اقتراحه من طرف فرانسوا ميتران و إحدى عشرة سنة على تبنيه من لدن الجمعية الوطنية، يواصل مشروع القانون هذا، شق طريقه بخطى ثابتة للخروج إلى حيز الوجود، و مع ذلك فنص القانون (المتعلق بتصويت الأجانب غير المنتمين للإتحاد الأوربي) لن يعرف طريقه نحو التطبيق في ظل الحكومة الحالية.

 فبعد أن صوتت الجمعية الوطنية سنة 2000 لصالح هذا القانون، قام مجلس الشيوخ بإدخال عدة تعديلات عليه، لتتم إعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر أو المراجعة، كما أن غالبية مجلس الشيوخ، التي تتواجد في اليسار، تتعارض مع الموقف المختلف للجمعية الوطنية المتواجدة في اليمين، و إذا أدرج هذا القانون، في هذه الظروف، على جدول أعمال دورات مجلس النواب فإنه سيرفض بكل تأكيد، أما إذا افترضنا أن هناك اتفاق بين الغرفتين، فنص القانون ( الذي يعتبر نصا دستوريا) يجب أن يعرض على أنظار رئيس الجمهورية الذي تقع على عاتقه عملية عرض القانون للاستفتاء الشعبي، وهذا لا يعني أنه يوافق على هذا القانون، فنيكولا ساركوزي قد صرح مؤخرا بأن الاقتراح الاشتراكي كان "محفوف بالمخاطر".  

إلا إذا...

لم يتبقى من الوقت على الحسم في مستقبل نص القانون إلا فترة قصيرة، أي الفترة التي تفصلنا عن الاستحقاقات التشريعية في فرنسا والتي ستجري بين أبريل( الانتخابات الرئاسية) ويونيو( الانتخابات التشريعية) من سنة 2012، وفي حالة فوز اليسار سيتم بكل تأكيد تسريع هذا المشروع، ففي حالة فوز المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند  برئاسة الجمهورية ، وتحولت الجمعية الوطنية إلى اليسار، فسيتم اعتماد نص القانون، لكننا لازلنا بعيدين عن ذلك، و تبقى " نعم"، التي صوت بها مجلس الشيوخ، ذات قيمة رمزية لمدة شهور إن لم نقل لسنين أيضا.

البعض لن ينتظروا...

بالنسبة لأحزاب اليمين، فإن الحجة المتواترة تفيد أن منح حق التصويت للأجانب غير المنحدرين من دول الاتحاد الأوروبي، يعني فصل المواطنة عن الجنسية، و قال كلود جيان، وزير الداخلية الفرنسي، مؤخرا : "نحن نصوت لأننا مواطنون ، و نحن مواطنون لأننا فرنسيون، ولسنا مواطنين بمجرد كوننا نعيش في فرنسا"، فمثل هذه التصريحات تدفعنا إلى التساؤل، ما دمنا نعلم أن مواطنين أوروبيين يشاركون في الانتخابات البلدية الفرنسية منذ سنة 2001، و السؤال هو هل ستكون "الجنسية الفرنسية" مرادفا "للجنسية الأوروبية"؟

و هناك مسألة واحدة مؤكدة، ما دام أن النقاش يقسم الطبقة السياسية الفرنسية، وهي أن الرأي العام نفسه يبدو أنه قبل فكرة تصويت غير المنحدرين من الاتحاد الأوروبي، و حسب استطلاع للرأي حديث فأن 61 ٪ من الفرنسيين سيرحبون بالأمر، و ما أدراك إن كانت هناك طرق قانونية تسمح لمغربي بالتصويت أو الترشيح كمستشار جماعي في الجماعة التي يقيم بها، وأما التفكير في إدماج المهاجرين في تسيير الشأن العام، فإنه يتطور في الجماعات التي يسيرها منتخبي اليسار، ففد أنشأت مدينة تولوز، على سبيل الذكر، مجلسا للمقيمين الأجانب في سنة 2009، و تضم هذه الهيئة الاستشارية 40 عضوا من 27 جنسية مختلفة ، و يمثلون حوالي " 28 ألف تولوزي ممن لا يتوفرون على بطاقة هوية مختومة من الجمهورية الفرنسية"، حسب ما أوردته  " لا دبيش دو ميدي La Dépêche du Midi " على موقعها الالكتروني، و يقوم هذا المجلس بدور الوساطة بين المقيمين الأجانب و الإدارات و المنتخبين، و يقدم مقترحاته إلى المجلس البلدي الذي يدمجها بدوره في عملية صنع القرار، و هو دور لا يختلف كثيرا عن دور المستشار البلدي الذي يبقى مرفوضا حتى الآن.