قضية الصحراء: المغرب يثمن قرار مجلس الأمن والبوليساريو تعبر عن خيبة أملها

في أول رد فعل من المغرب على القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بخصوص الصحراء الذي يحمل الرقم 2468 ، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن القرار الجديد يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أنه ينم عن تطور نوعي، ويتضمن عناصر بنيوية بالنسبة للمسلسل السياسي ويوضح معايير الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأوضح بوريطة، أن مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء، مبرزا أنه، وللمرة الأولى منذ سنة 1975، يشير مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات في هذا القرار.

وأبرز أنه "من هذا المنطلق، فإن مجلس الأمن يعترف بأن انخراطا قويا، مستمرا وبناء للجزائر يعد أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي عمر طويلا".

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الأمن أكد بوضوح معالم الحل، مسجلا أنه يتعين أن يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، "سياسيا، واقعيا، براغماتيا ومستداما، قائما على التوافق".

ومن المهم- يضيف بوريطة- الإشارة إلى أن المعايير التي تمت إثارتها من طرف مجلس الأمن تتفق بشكل كبير مع الموقف المغربي. وهكذا، تمت الإشارة في القرار لمصطلح "توافق" خمس مرات على الأقل، في حين، تمت الإشارة إلى مفهوم "الواقعية" ما لا يقل عن أربع مرات، بينما تم في المقابل، تجاهل مرجعيات تتبناها الأطراف الأخرى ك"حق تقرير المصير" الذي ذكر مرة واحدة، أو بالأحرى استبعادها كالغياب التام لأي إحالة على "الاستفتاء".

وتابع قائلا، إن القرار يوطد مكتسبات المغرب في القرارات السابقة، ولاسيما من حيث سمو مبادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ساكنة مخيمات تندوف في الجزائر، مشيرا إلى أن القرار يجدد الإنذار الموجه للبوليساريو بخصوص احترام وقف إطلاق النار، حيث تذكر الفقرة السادسة بـ "الالتزامات التي تعهدت بها البوليساريو تجاه المبعوث الشخصي" بالانسحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل يخل بالاستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي.

جبهة البوليساريو غير راضية

ومقابل التصريحات المتفائلة للمغرب، قال ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار، "إن عدم قيام مجلس الأمن بالإدانة الصارمة لأعمال المغرب المزعزعة للاستقرار وجهوده الكثيرة التي تنم عن سوء النية لن يساهم إلا في تشجيع قوة الاحتلال المغربية على الاستمرار في عنادها مما يقوض العملية السياسية التي ماتزال هشة".

وأضاف المسؤول الانفصالي "لقد رأينا بالفعل الآثار الضارة المترتبة عن صمت مجلس الأمن. ففي الأشهر الأخيرة زاد المغرب من وتيرة وحجم انتهاكاته لوقف إطلاق النار وقمعه الوحشي للسكان الصحراويين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة" على حد تعبيره.

وزاد قائلا "كما بذل المغرب قصارى جهده لتعطيل عملية الأمم المتحدة للسلام والانحراف بها عن مسارها بما في ذلك عن طريق رفض اتخاذ تدابير لبناء الثقة لإبداء استعداده لإحراز تقدم على المسار السياسي".

وواصل المسؤول الانفصالي حديثه قائلا "إن هذه التهديدات للسلام تتطلب رداً واضحاً من قبل مجلس الأمن ويجب أن تتم مساءلة المغرب عن أفعاله هذه".