تجديد هياكل مجلس النواب: حزب التقدم والاشتراكية يتهم حزب العدالة والتنمية بالتنصل من الاتفاقات

استنكر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019، ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، وخصوصا ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، وانتقد برلمانيي حزب العدالة والتنمية الذين أصروا على تقديم مرشح لهم لمنافسة مرشح حزب الكتاب.

وجاء في بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية سعت "لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية".

وتابع "وأمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية".

وعبر المكتب السياسي للحزب عن "أسفه الشديد على هذا السلوك المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية"، ونوه "بالدور المتميز الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع   والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح".