قضية الصحراء: مفاوضات من أجل الالتفاف على اقتراح أمريكي بشأن مراقبة حقوق الإنسان

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تقدم، خلال المجلس، بعرض حول مستجدات القضية الوطنية ومواقف المملكة المغربية من بعض التطورات الأخيرة المرتبطة بهذا الملف.

وأضاف أن ناصر بوريطة أخبر أعضاء المجلس بـ"تفاعل المملكة مؤخرا مع بعض المتدخلين الدوليين في الملف بشأن مواقف المغرب من المسلسل السياسي على ضوء عقد مائدتين مستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، وخاصة في ما يتعلق بمشاركة كل طرف فيها، وكذا سيرها ونتائجها؛ وبخصوص تدبير بعثة المينورسو وبعض الأفكار والمشاريع غير المنتجة التي تروج بشأنها".

ويشير البلاغ الموجز عن المناقشات الجارية حول قضية الصحراء في مجلس الأمن، إلى العقبات التي تواجه المغرب، خصوصا بعد اقتراح الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء آلية مستقلة تتلخص مسؤوليتها في مراقبة حقوق الإنسان، في الصحراء.

 وفي تصريح لموقع يابلادي أكد مصدر مقرب من الملف في تصريح لموقع يابلادي أن المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية "صعبة، ولكن الأخبار القادمة من مقر الأمم المتحدة تشير إلى أن الأمور ستسير في صالح المغرب. من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي يمكن للمغرب أن يعتمد على ثلاث دول وهي فرنسا وروسيا والصين".

وواصل حديثه قائلا "هذا الدعم الذي يحظى به المغرب، يمكن أن يدفع واشنطن لتقديم مسودة ثانية لمشروع القرار، ربما اليوم الجمعة".

ومن المحتمل أن يتم استبدال "الآلية" في المسودة الثانية لمشروع القرار، بـ"زيارات منتظمة لمدن الصحراء من قبل وفود تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".

وتتمثل مهمة هذه المفوضية في المساعدة عبر توفير الخبرة التقنيّة وتنمية القدرات بهدف دعم تنفيذ المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان على أرض الواقع. كما تساند الحكومات التي تتحمّل المسؤوليّة الرئيسة في حماية حقوق الإنسان، وسيمكن هذا الحل الدول الداعمة للموقف المغربي من الالتفاف على الاقتراح الأمريكي، كما سيكون مرضيا للمملكة.