حراك الريف: عريضة تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

وقع أكثر من 300 شخص من مختلف الأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات المتواجدة في كل من فرنسا و المغرب و تونس و الجزائر و بلجيكا، على عريضة، للتنديد بـ "المحاكمة غير العادلة" و "العقوبات القاسية" التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 5 أبريل الجاري و التي تراوحت ما بين سنة إلى 20 سنة  في حق معتقلي حراك الريف.

وقال الموقعون على العريضة التي توصل موقع يابلادي بنسخة منها، "في حين كان النشطاء الذين حكم عليهم يطالبون بشكل سلمي لعدة أشهر بمطالب اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية أساسية (...)، كانت استجابة المخزن المغربي كالعادة، القمع الأعمى و العسكرة المشددة للريف".

وتابع الموقعون "إن الحكم الصادر يوضح للمرة الألف غياب سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والديمقراطية"، داعيين "جميع الديمقراطيين والنساء والرجال الذين يحبون العدالة للتعبير عن سخطهم ضد الحرمان من العدالة ".

 وعبر الموقعون عن "تضامنهم الكامل مع نضال معتقلي الحراك ومع عائلاتهم من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية، كما عبروا عن دعمهم لكل المبادرات السلمية للإفراج الفوري عن معتقلي حراك الريف" و كذا تضامنهم مع المعتقلين السياسيين في المغرب.

ومن بين الموقعين على العريضة جمعيات شباب العمل (المغرب)، والعمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر (ACDA)، بيتي (تونس)، ولجنة الدعم لحركة الريف في باريس (CSMR) وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب (ASDHOM)، ورابطة عمال شمال أفريقيا في فرنسا (ATMF)، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ( AMDH)، و أيضًا من طرف أساتذة باحثين ومحامين وصحفيين ومثقفين...