يتبين من خلال نتائج دراسة تحت عنوان " بارومتر التمييز العنصري" أنجزتها شركة متخصصة في التشغيل " آديا Adia " في سنة 2006 أن الإطار من أصل مغاربي يتوفر على 36 فرصة ليستدعى لمقابلة توظيف فقط، أما الإطار من أصل فرنسي فله 100 فرصة. ولازالت الحالة نفسها بعد 5 سنوات، حسب التحليل الذي نشرته لونوفيل إكونوميست le Nouvel Economiste. وتبقى أغلب الشركات مترددة في توظيف مسيرين من أصول أجنبية.
بالنسبة لنتائج الاستقصاءات المنجزة في الموضوع فهي جيدة بالنسبة للعمال والمهن المتوسطة. و بعبارة أخرى، سيوظف عربي بسهولة في منصب مرب أو حارس عمارة لكن ليس في منصب مدير، حسب مستوى الدارسي للمنصب.ويوضح فيليب فيدال مدير ثيودور سيرش "Theodore Search" في لونوفيل إكونوميست " يجب علينا مواجهة في بعض الأحيان الصور النمطية و الأفكار المتصلبة بخصوص ملف التعريف " ويقر انه من الصعب أن نناضل، وأن نطور عقليات الشركات ". ومع ذلك، فزبناء هذه الوكالة للاستشارة في التوظيف فهم غير حريصين على أصول المرشحين لأن الأمر يتعلق في الغالب بمجموعات دولية معتادة على التنوع العرقي ".
مساواة للجميع ولا لتمييز
صرح ماثيو بوران، رئيس لينكولن أسوسيات "Lincoln Assoiates" مكتب استقطاب الكفاءات، لنوفو إيكونوميست " أصبحت قضية التنوع موضوعا أسياسيا يواجه الحكومة و الفاعلين في الموارد البشرية ، حتى إن الشركات لا تجرأ على الإفصاح عن الصور النمطية العنصرية " تعتبر المادةL 1132-1 من قانون الشغل الميز العنصري في التوظيف مخالفة للقانون. وهكذا يمنع على الشركات معاملة غير موضوعية للمرشح فيما يتعلق بالمنصب المتباري عليه.
ولوضع حد لمثل هذه الممارسات، انزعجت المقاولات من هذا المشكل وكشفت عن إرادتها في محاربة الميز العنصري في التوظيف. وقامت أكثر من 1500 مقاولة، منذ 22 أكتوبر 2004، بالتوقيع على " ميثاق التنوع " الذي يساهم في محاربة كل أشكال الميز وخصوصا على أساس الأسماء أو الأصل الحقيقي أو المفترض للأشخاص..