القائمة

أخبار

الحكومة الجديدة بالمغرب : عندما تحل المناصب الوزارية محل التحالفات

حزب العدالة والتنمية هو أكبر فائز في الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، لكن ليس بمقدوره الحكم وحده، ف107 مقعدا  التي حصل عليها لم تمنحه الأغلبية المطلقة في البرلمان وتلزمه بعقد تحالفات ليشكل حكومة ائتلاف، ويشكل هذا أول اختبار لعبد الإله بنكيران الذي يصطدم بمزايدات التشكيلات السياسية.أما الأحزاب التي كانت في تحالفات قبل الانتخابات فلا تقاوم شهيتها في الحصول على مناصب وزارية.

نشر
م8: التحالف الذي لم يدم أكثر من شهرين
مدة القراءة: 3'

امتحان صعب للأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتحمس عبد الإله بنكيران الذي أصبح رئيس الحكومة وعليه أن يظهر الكثير من الدبلوماسية كي ينجح في تشكيل الحكومة. إذ يبقى 107 مقعدا عددا غير كاف للحصول على الأغلبية المطلقة(198) في غرفة النواب وتبقي التحالفات إجبارية. فالمفاوضات التي يخوضها بنكيران لتشكيل الحكومة والتي بدأت منذ يوم الأربعاء مع حزب الاستقلال ستكون جد صعبة.

فإذا كان حزب الاستقلال لم يتأخر في قبول التواجد في الحكومة المقبلة، فإن رفاق عباس الفاسي يطمعون في المناصب الرئيسية، فان بالنسبة لبعض أعضاء حزب بنكيران،فبعض الحقائب غير قابلة للتفاوض كالعدل والاقتصاد ويجب أن تبقى للعدالة والتنمية

 الكتلة: انقسام أم مزايدات

لازال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منقسما وتعهد باتخاذ قرار نهاية هذا الأسبوع، عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب. ومن المتوقع أن تعارض قاعدة الحزب الدخول في الحكومة المقبلة وذلك لتمكين فريق عبد الواحد الراضي من المعافاة داخل المعارضة. إلا أنه رأي يصعب الإجماع حوله من طرف قادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. ومع ذلك فبمجرد أن استبعد حزب العدالة والتنمية إدراج المعتادون على الكراسي الوزارية والوجوه المستهلكة، غير مؤيدي المشاركة في الحكومة معسكرهم" كما يدور في المجلس الوطني للحزب. ويواصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي التقى أمينه العام أمس  بنكيران، رفع المزايدات،لاقتناعه بضرورة السماح لحزب العدالة والتنمية بالحكم مع الكتلة، التحالف الذي يضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال و حزب التقدم والاشتراكية.

لم تعد الكتلة متماسكة، فحزب التقدم والاشتراكية وافق رسميا على المشاركة في الحكومة و كل حزب يتفاوض بشأن مشاركته، عكس ما كان يصرح به قادة الحزب قبل الاقتراع وبُعيد الإعلان عن النتائج يوم السبت المنصرم. ولم تكن الكتلة الوحيدة التي تعرضت للانقسام, فالرغبة في المناصب المالية أذهبت التحالف المكون من ثمانية أحزاب أدراج الرياح، التحالف الذي وصفه لحسن الداودي بعصابة الثمانية.

 "عصابة الثمانية" تتصدع

 قرر حزب الأصالة والمعاصرة، المستبعد منذ البداية، البقاء في المعارضة التي رافقه إليها حزب مزوار التجمع الوطني للأحرار الذي كان له معا ذلك الفرصة في أن يستدعيه بنكيران، وفيما يخص باقي تشكيلات م8 فالكل ينتظر اتصال الإسلاميين " لقد عملا جيدا معا (مع العدالة والتنمية) عندما كنا في المعارضة" يذكر من جانبه  حزب الحركة الشعبية.

 يحلم رفاق امحند العنصر بانتزاع وزارات الفلاحة والتعليم وكذلك الشؤون الخارجية، وقال حزب الاتحاد الدستوري أنه ينتظر اتصال حزب العدالة والتنمية. وحسب هذا الأخير، فقد أصبحت مجموعة الثمانية من الماضي البعيد ويقول محمد عبيد الأمين العام " يجب ألا يعتقد أن كوننا في م8 سنتبنى تلقائيا موقف المكونات الأخرى" : التحالف لم يدم إذن أكثر من شهرين.

أية أحزاب، أي تحالف؟

هل بإمكان حزب العدالة والتنمية أن يحكم وحده ؟  لاشيء مؤكد. فإخوان بنكيران عليهم التحلي بالصبر مقابل التوجه الذي يتشكل.إذا تمكن حزب العدالة والتنمية من الحصول على دعم الكتلة، ستتوفر الحكومة على أغلبية مريحة (224 مقعدا) لكن مع تردد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المتوقع أن يتوجه صوب "بقايا م8"

وهكذا من المتوقع أن يتوجه حزب العدالة والتنمية صوب الحركة الشعبية(32 مقعدا) المنبثقة على غرار حزب العدالة والتنمية من الحركة الشعبية سابقا. وبمشاركة حزب التقدم والاشتراكية يمكن للتحالف أن يكتمل. لكن بدون رفاق نبيل بن عبدالله، سينحصر الثلاثي حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال و حزب الحركة الشعبية أي الأغلبية المطلقة زائد مقعد واحد، وضعية جد مريحة. ويمكن لرئيس الإسلاميين الاعتماد على 23 مقعدا للاتحاد الدستوري ليصل إلى 222 مقعد، لكن بأي مقابل ومن أجل أية نتيجة؟

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال