القائمة

مختصرات

الاتحاد البرلماني الدولي: البرلمان المغربي يقترح بندا طارئا لتوفير آلية دولية لحماية الشعب الفلسطيني

(مع و م ع)
نشر
DR
مدة القراءة: 2'

انعقدت أمس الجمعة بالدوحة أعمال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية،تمهيدا للدورة 140 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي، بمشاركة وفد مغربي كبير يقوده رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماس.

وتميز الاجتماع التنسيقي بالخصوص بتقديم الوفد المغربي لطلب إلى رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي السيدة غابريلا كويفاس بارون، يتعلق بإضافة بند طارئ إلى جدول أعمال الجمعية، يتعلق بتوفير وتفعيل آلية لحماية دولية لفائدة الشعب الفلسطيني وفق مواثيق القانون الدولي الإنساني، وذلك انسجاما مع أحكام النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي ولقواعد الجمعية العامة.

ويأتي هذا المقترح، وفق ما علم لدى الوفد المغربي،"في سياق جهود الدبلوماسية البرلمانية المغربية، وانسجاما مع المواقف التي طالما عبرت عنها خدمة للقضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما يندرج في سياق المواقف الثابتة للمملكة المغربية بقيادة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لنصرة الشعب الفلسطيني الصامد، والدفاع عن حقوقه المشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف، من أجل بناء دولته الوطنية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، والتي كان آخرها توقيع جلالته مع البابا فرانسيس، خلال زيارته التاريخية للمغرب على "نداء القدس"، الذي يروم المحافظة والنهوض بالطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان.

وأعرب الوفد البرلماني المغربي، في إطار المذكرة التوضيحية المرفقة بالطلب، عن الأمل في أن تصوت الجمعية العامة في دورتها الـ 140 للاتحاد لصالح هذا البند الطارئ، لافتا إلى أن "موقفا معضدا لهذا البند سيكون بمثابة دليل على الالتزام الثابت من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بتوحيد جهود المجتمع الدولي لتحقيق تسوية سلمية وعادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو شرط أساسي للسلام والأمن في الشرق الأوسط". وسجل السيد بن شماس في كلمة خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة الجيوسياسية العربية، أن هناك طلبا مماثلا يصب في نفس الاتجاه، ويقوده نفس الانشغال والحرص على حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المسلوبة، تقدم به الوفد البرلماني الكويتي،داعيا لبحث إمكانية الجمع بين الطلبين والسعي لدى المجموعة الإسلامية من أجل الانضمام الى مبادرة المقترح المشترك، خاصة في ظل وجود مقترحين آخرين متقاربين تقدمت بهما كل من إندونيسيا وتركيا.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال