هل يخلف "المغربي" عبد القادر بن صلاح بوتفليقة في رئاسة الجزائر؟

بعد مرور أزيد من شهر على خروج المسيرات في مختلف المدن الجزائرية للمطالبة الرئيس الجزائري بترك السلطة، أعلن عبد العزيز بوتفليقة يوم أمس استقالته من رئاسة البلاد، واليوم الأربعاء أبلغ المجلس الدستوري البرلمان، بشغور منصب الرئاسة.

ووفق المادة 102 من الدستور الجزائري، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّ أقصاها 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

ورغم عدم الإعلان عن خليفة بوتفليقة رسميا لحد الآن، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت إلى أن عبد القادر بن صالح البالغ من العمر 77 سنة، الرئيس الحالي لمجلس الأمة، هو من سيتولى منصب الرئيس المؤقت للجزائر، علما أنه كان يمثل الجزائر مؤخرا في اللقاءات والاجتماعات الدولية، كان آخرها القمة العربية التي عقدت بتونس يوم 31 مارس الماضي.

وانتخب بن صالح نائبا في المجلس الشعبي الوطني الجزائري للمرة الأولى سنة 1977. ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لمدة عشر سنوات، وتم تعيينه سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية ما بين سنة 1989 إلى 1993 ثم ناطقا رسميا باسم وزارة الشؤون الخارجية، ورئيس مجلس الأمة الجزائرية منذ 2 يوليوز 2002.

جدل حول الجنسية المغربية

وكما كان الحال سنة 2013، عندما تحدثت وسائل الإعلام عن المشاكل الصحية لعبد العزيز بوتفليقة، وعدم قدرته على الترشح لولاية أخرى، عاد الجدل من جديد حول الجنسية المغربية لعبد القادر بن صالح، حيث سبق للخضر بن خلاف، القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائرية الإسلامي، أن قال إن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح لا يمكنه تولي منصب الرئاسة خلفا لبوتفليقة، نظرا لحمله للجنسية المغربية، وهو الأمر الذي يُخالف الدستور الذي يُنص على ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية.

بعد ذلك انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر بحسب ما ذكر موقع "كل شيء عن الجزائر"، وثيقة مستنسخة من الجريدة الرسمية المؤرخة في أول فبراير 1966، تُشير إلى أن عبد القادر بن صالح، حصل على الجنسية الجزائرية برفقة عائلته، بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ديسمبر 1965، مما يجعله غير مؤهل لتولي منصب الرئيس المؤقت الجمهورية.

لكن في المقابل أكد الموقع نفسه أن الشخص المقصود ليس رئيس مجلس الأمة الحالي، بالنظر إلى أن المرسوم يتحدث عن عائلة بكاملها حصلت على الجنسية الجزائرية، وهم كل من صالح بن عبد القادر بن محمد المولود في 23 غشت سنة 1923 بوهران وأولاده القصر، وهو ما أوضح أن عبد القادر بن صالح هو ابن شخص يدعى صالح، وبذلك اعتمد الكثيرون هذا التشابه في الأسماء، بحسب نفس المصدر.

ونشر الموقع ذاته نسخة من شهادة ميلاد رئيس مجلس الأمة، تثبت أنه مولود في 24 نونبر 1941 ببني مسهل بلدية المهزاز، دائرة فلاوسن ولاية تلمسان، وهي المعلومات التي تتطابق مع محتوى السيرة الذاتية المنشورة على موقعه الرسمي لمجلس الأمة.