وزراء سابقون ومثقفون يوقعون عريضة للمطالبة بتعديل مشروع القانون الإطار حول التعليم

أطلق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، عريضة من أجل المطالبة بتعديل مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي،  تحت عنوان "من أجل عدالة لغوية".

ووقع على العريضة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، ورؤساء الفرق النيابية، والسلطات العمومية المختصة، أزيد من مائة وخمسين شخصية سياسية وأكاديمية.

ومن بين الموقعين على العريضة، مصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والوزيرين السابقين بنسالم حميش، ومولاي امحمد الخليفة، والخبير اللساني الدولي عبد القادر الفاسي الفهري، والرئيس السابق لاتحاد كتاب المغرب عبد الرحيم العلام، والكاتب والسياسي عبد الصمد بلكبير ، وكذا  الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الر يسوني.

وجاء في العريضة أنه بعد الاطلاع على مضامين مشروع القانون الاطار 17 . 51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، "أعلن الموقعون  رفضهم للمضامين المتعلقة بالاختيارات اللغوية في القانون الإطار بصيغته المعروضة على البرلمان، مع التأكيد على ضرورة تعديله بما يتوافق مع النص الدستوري ومكانة العربية في المنظومة التربوية وتأكيدهم أن المسألة اللغوية ليس اختيارا عرضيا ولا أمرا هامشيا يمكن حسمه بهذه العجلة، وهو ما يقتضي ضرورة فتح حوار وطني موسع حول المسألة اللغوية في المدرسة المغربية، وإشراك المختصين وفعاليات المجتمع المدني في ذلك بعيدا عن التشنجات والصراعات المفتعلة، وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين".

ودعا الموقعون "المؤسسات الدستورية ذات الصلاحية لتحمل مسؤوليتها في إرجاع الأمور لنصابها، واحترام المقتضيات الدستورية".

وأكد الإتلاف أنه يعتزم تدشين عريضة شعبية مفتوحة في وجه الأفراد والمؤسسات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اللجوء إلى فعاليات أخرى من أجل "تعبئة كل الطاقات والكفاءات المجتمعية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار".

وكانت الحكومة قد دعت البرلمان إلى عقد دورة استثنائية، للمصادقة على مجموعة من النصوص التشريعية، من بينها مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي سبق له أن أثار موجة من الجدل بين الفرق البرلمانية الممثلة للأغلبية والمعارضة.

وكان من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع القانون نهار اليوم، غير أن البرلمانيين توصلوا حسب موقع "اليوم 24" برسائل هاتفية تخبرهم بتأجيل الموعد إلى يوم غد الثلاثاء.

وبحسب نفس المصدر فإن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يعيش غليانا غير مسبوق، بعد الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الذي دعا إلى التصويت ضد مشروع القانون الإطار.