حزب التقدم والاشتراكية: السلطات الأمنية تعاملت بمسؤولية مع "الأساتذة المتعاقدين"

أصدر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بلاغا قال فيه إنه تطرق خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الثلاثاء 26 مارس 2019، لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال المكتب السياسي للحزب إنه سجل بإيجابية التعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية التي تخوضها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، وما أبدته الحكومة والوزارة الوصية من تجاوب مع المطالب المعبر عنها عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة.

ودعا إلى "تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون، فإنه يوجه نداء صادقا من أجل تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية".

كما وجه "المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية نداء حارا لكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع من أجل التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف في أقرب وقت وفي أحسن الظروف".