ملف الأساتذة المتعاقدين: أمزازي يؤكد أن الحكومة قررت تفعيل مسطرة العزل في حق بعض الأساتذة

في تطور جديد في ملف ما بات يعرف بـ"الأساتذة المتعاقدين"، قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمر صحافي عقده نهار اليوم بمقر وزارة التربية الوطنية حضره إلى جانبه مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة استجابت لمطالب الأساتذة المحتجين، مؤكدا أنه سيتم "الشروع في عزل الأساتذة" الذين يعرقلون السير العادي للدراسة.

وأضاف أمزازي أن "مدراء الأكاديميات هم من سيقومون بعزلهم" لأنهم "هم الذين وظفوهم"، وتابع أن الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء الأساتذة ليست إضرابا، وتساءل "هل هناك إضراب يستمر لأربعة أسابيع؟"، قبل أن يضيف "هذا ترك للوظيفة، هذا توقف جماعي عن العمل".

وأضاف أن مسطره العزل ستطبق في حق من يقف وراء عرقلة السير العادي للدراسة، وأكد "نحن نتابعهم ليس لانتمائهم السياسي بل لتحريضهم الأساتذة، هذه خدمة عمومية يقومون بعرقلتها". وواصل حديثه قائلا "هناك عدد من المدراء الإقليميين قدموا شكاية ببعض الأساتذة".

وعن رفض الحوار مع التنسيقيات التي ينضوي تحتها الأساتذة قال سعيد أمزازي "الحوار لن يتم إلا مع المؤسسات الدستورية المعترف بها، والمتمثلة في النقابات التي تملك شرعية من خلال الانتخابات، هل أعضاء التنسيقيات تم انتخابهم؟"، وزاد قائلا "قلنا لهؤلاء النقابات أن يحضروا من يريدون من الأساتذة، ولكن ليس التنسيقية".

وناشد أمزازي الأساتذة المضربين الالتحاق بعملهم، وأكد أن الحكومة حريصة على مصلحة التلاميذ، وقال "نحن سنغتنم فرص العطل البينية للاستدراك، وهذا قرار جهوي محض ونحن لا نتدخل في الشأن البيداغوجي الجهوي".

وأوضح أمزازي أن عدد التلاميذ المتضررين من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، بلغ 7 في المائة، أي 300 ألف من أصل 7 ملايين تلميذ. وأشار إلا أن هؤلاء التلاميذ لا يدرسون بعض المواد فقط، وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات لسد الخصاص، تتمثل في الاستعانة بأساتذة عرضيين أو متقاعدين، وأساتذة من التعليم الخصوصي ، إضافة إلى إبرام شراكة مع مجالس إقليمية "لمدنا ببعض الأطر"، وكذا ضم أقسام إلى بعضها البعض.

من جانبه أشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن الحكومة أعلنت يوم 21 فبراير "أننا منفتحون على تطوير النظام الأساسي للأكاديميات، وقلنا آنذاك أن الطموح هو أن نصل إلى المساواة بين الأساتذة في إطار الوظيفة العمومية والأساتذة في إطار الأكاديميات".

وأوضح الخلفي أن الحكومة أعلنت "الانفتاح من أجل تعديل وتطوير النظام الأساسي" مشيرا إلى أن "التوظيف الجهوي خيار استراتيجي لا تراجع عنه"، وأضاف أنه في 13 مارس اجتمعت المجالس الإدارية للأكاديميات وتمت المصادقة على النظام الأساسي الجديد الذي ألغى نظام التعاقد.

ونفى أن يكون التوظيف الجهوي الذي أقرته الحكومة يدخل ضمن تطبيق إملاءات صندوق النقد الدولي، وقال "البنك الدولي علاقته مع بلدنا مبنية على الشفافية، وأي قرض قدمه إلى المغرب يعلن عنه وعن تفاصليه...قروض البنك الدولي لا علاقة لها بملف الأساتذة".

واعتبر الخلفي أن "مبرر الاحتجاجات والمطالب المشروعة تمت معالجتها"، ووجه نداء للأساتذة لـ"استئناف الدراسة حتى لا نضطر لتنزيل الإجراءات"، وأوضح أن "الإجراءات المرتبطة بهذه الفئة ستكون مماثلة للإجراءات التي تطبق في الوظيفة العمومية".