سياسي جزائري: رئيس الأمة لا يمكنه خلافة بوتفليقة في رئاسة البلاد نظرا لحمله الجنسية المغربية

مع اقتراب نهاية الولاية الرابعة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، تكثر التحليلات والتأويلات لما سيؤول إليه الوضع في الجزائر، خصوصا في ظل استمرار نزول المحتجين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لتمديد الولاية الحالية لبوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية منذ سنوات.

وتطالب أحزاب وشخصيات جزائرية بتفعيل الفصل 102 من الدستور الجزائري، الذي يتحدث عن شغور منصب رئيس الدولة نتيجة إصابته بمرض يستحيل معه ممارسة مهامه، وعن منح  الرئاسة لمدة  135 يوما لرئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري).

هذا الحل الذي يرى البعض أنه يشكل مخرجا للأزمة في الجزائر، يرى البعض الآخر أنه غير ممكن دستوريا، ومن بين هؤلاء البرلماني لخضر بن خلاف، القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية الجزائرية الإسلامي، الذي قال في تصريحات خص بها قناة الشروق الجزائرية، إن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح لا يمكنه تولي منصب الرئاسة خلفا لبوتفليقة، نظرا لحمله للجنسية المغربية.

وقال ابن خلاف "الرئيس مريض يمكن أن تطبق المادة 102 مع المادة 107 من الدستور، لأن الشعب هو مصدر كل السلطات، إذا كانت الاستقالة أو الذهاب قبل نهاية العهدة  أي 28 أبريل".

وتنص المادة 107 على أنه بإمكان رئيس الجمهورية إعلان حالة الاستثناء، واتخاذ إجراءات للمحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة.

وتابع بن خلاف أن "من يضمن استمرارية الدولة هو رئيس مجلس الأمة. لكن رئيس مجلس الأمة عنده مشكلة معروفة لدى الجميع، بالنسبة للجنسية الأصلية، المشكل معروف أيضا عند كل المسؤولين الذين كانوا يرفضون في مرحلة معينة أن يكون عل  رأس مجلس الأمة". 

وواصل حديثه قائلا "من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة أن تكون عنده الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو لديه جنسية أخرى، ولم يتحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود سنة 1964، وهذا عائق من العوائق".

وتابع أن عبد القادر بن صالح يحمل الجنسية المغربية "وأنا صرحت بذلك في 2014، عندما مرض الرئيس قلت هناك إشكال ويجب البحث عن حل".

وبحسب بن خلاف فإن الحل يكمن في اختيار رئيس آخر لمجلس الأمة الجزائري، لكي يتولى رئاسة البلاد خلفا لبوتفليقة.

وسبق لبوتفليقة، أن اقترح في 11 مارس الماضي خارطة طريق، جمد بموجبها العمل بالدستور وأجل الانتخابات الرئاسية، وطرح إجراءات لتحقيق انتقال سلسل للسلطة، من خلال تنظيم مؤتمر جامع للحوار يشرف على صياغة وإقرار إصلاحات عميقة، وتشكيل حكومة كفاءات، وتحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة، لن يترشح فيها.

لكن ملايين الجزائريين رفضوا الخطة، وخرجوا في مسيرات جابت مختلف المدن مطالبين برحيل كل رموز النظام، وعدم القبول برئيس الوزراء الجديد، نور الدين بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة.