بعد الإعلان المغربي.. بوتفليقة وقائد جيشه يحذران من التدخل الأجنبي في الجزائر

في خرجة جديدة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صلاح، حذرا من التدخل الأجنبي في البلاد.

ففي رسالة وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الجزائريين بمناسبة "عيد النصر" المصادف لوقف إطلاق النار في 19 مارس من سنة 1962 وانتهاء حرب التحرير من المستعمر الفرنسي، أكد أنه باق في الحكم بعد انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل المقبل، وأنه سيسلم السلطة لرئيس منتخب بعد ندوة وطنية وتعديلات دستورية.

وأشاد بوتفليقة في رسالته التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، بدور الجيش في الحفاظ على "أمن البلاد واستقرارها" مؤكدا أن ذلك يحتاج كذلك "إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته (...) ويحرص على استجماع ما يسند به ويعـزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجية".

من جانبه قال نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الاثنين بتندوف، إنه على "يقين تام" من أن "الشعب الجزائري يملك من الإمكانيات الضرورية ما يجعل بلاده يتفادى أي وضع صعب من شأنه أن يستغل من قبل أطراف أجنبية لإلحاق الضرر به".

وقال إن "الأمل في أن تبقى الجزائر دائما وأبدا فوق كل التحديات، هو أمل قائم ودائم، يتجدد في النفوس والوجدان وينبعث في القلوب والأذهان ويحمل في طياته البشرى بغد أفضل وبالقدرة على ربح الرهانات".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يحذر فيها بوتفليقة وقايد صلاح من التدخل الأجنبي في الشأن الجزائري، فقد سبق لبوتفليقة أن حذر في السابع من شهر مارس الجاري، المتظاهرين الرافضين لترشحه لفترة رئاسية خامسة، وطالبهم بتوخي الحذر من تسلل" أطراف داخلية وخارجية" إلى المظاهرات والمسيرات التي عمت مختلف مدن البلاد.

بدوره سبق لأحمد قايد صلاح أن اتهم في كلمة ألقاها يوم 5 مارس الجاري أطرافا رفض تسميتها بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، وقال، إن قضاء الجزائر على الإرهاب "لم يرض بعض الاطراف الذين يزعجهم ان يرون جزائر آمنة ومستقرة بل يريدون ان يعودوا بها الى سنوات الألم والجمر التي عايش خلالها الشعب الجزائر كل اشكال المعاناة وقدم خلالها ثمنا غاليا".

وإضافة إلى بوتفليقة وقايد صلاح، قال رمطان لعمامرة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائري، يوم أمس الإثنين على هامش لقائه برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، "إن مواطني وسلطات بلاده يرفضون أي تدخل في الشؤون الداخلية خلال الأزمة الحالية".

وتابع "نحذر من أن قوى خفية ومنظمات غير حكومية وأفراد لهم نوايا للتدخل في شؤوننا الداخلية". وأردف "في هذه الظروف كل الأمة الجزائرية تقف كرجل واحد ضد هذه التصرفات".

جواب على الخارجية المغربية؟

عندما يتحدث المسؤولون الجزائريون عن "الأعداء" أو الأطراف الخارجية" فإنهم غالبا ما يشيرون إلى المغرب إضافة إلى فرنسا، لكن يبدو أن تصريحات بوتفليقة ووزير خارجيته وقايد صلاح لا تستهدف هذه المرة فرنسا، فقد سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكون أن أشاد يوم 11 مارس الجاري من جيبوتي بالقرارات التي اتخذها عبد العزيز بوتفليقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد مرور ثمان وأربعين ساعة على تأكيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة بأن المملكة قررت "الحفاظ على موقف عدم التدخل في التطورات الأخيرة في الجزائر، وامتنعت عن التعليق على هذه القضية".

كما عبر بوريطة عن رفض المغرب "بقوة الادعاء الخاطئ بالتنسيق مع البلدان الأخرى، ولا سيما فرنسا، بشأن الأحداث في الجزائر"، وأكد أن المملكة "لم تجر أي اتصال مع فرنسا أو أي دولة أخرى في أوروبا أو في أي مكان آخر حول هذا الموضوع".

يذكر أن الجزائر تعيش منذ أسابيع على وقع حراك شعبي يطالب برحيل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عشرين سنة. واستمر الجزائريون في الخروج إلى الشوارع رغم تعهد بوتفليقة بترك السلطة واعتماد خارطة طريق للخروج من الأزمة تبدأ بمؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات رئاسة لن يترشح فيها.