دورة استثنائية للبرلمان المغربي: هل تستعد الحكومة المغربية لمنح هدية لرئيس الوزراء الإسباني؟

دعت الأغلبية الحكومية بعد اجتماعها يوم أمس الأربعاء 6 مارس، إلى عقد دورة برلمانية استثنائية، للتسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان.

وسيتعين على رئيس الحكومة مطالبة البرلمانيين بإنهاء عطلتهم والالتحاق بمقر البرلمان لمناقشة القضايا الملحة التي لا يمكن أن تنتظر إلى غاية بداية الدورة الربيعية في الجمعة الثانية من أبريل.

وسيحدد سعد الدين العثماني بالتشاور مع الأحزاب المشكلة لأغلبيته الحكومية، المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال هذه الدورة الاستثنائية.

ورغم أن اتفاق الصيد البحري لا يعتبر أولوية بالنسبة للحكومة المغربية، إلا أنه يشكل أولوية بالنسبة للحكومة الإسبانية، التي ترغب في إنهاء إجراءات الموافقة عليه من قبل المؤسسات المغربية، علما أنها مارست ضغطا كبيرا داخل أروقة البرلمان الأوروبي من أجل اعتماده.

وسبق للمجلس الحكومي أن وافق على الاتفاق يوم 28 فبراير الماضي، لكن عودة سفن الصيد الأوروبية إلى المياه الإقليمية المغربية تبقى رهينة بمصادقة المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك محمد السادس على الاتفاق، وكذا مصادقة البرلمانيين عليه.

وللتذكير فعلى هامش الدورة الخامسة لمعرض "أليوتيس" التي عقدت ما بين 20 و 24 فبراير بمدينة أكادير، التقى وزير الزراعة والثروة السمكية الإسباني لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش وطالبه بـ"تسريع إجراءات تصديق البرلمان المغربي" على اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي صادقت عليها المؤسسة التشريعية الأوروبية في 12 فبراير بـ415 صوتا مقابل معارضة 189، وامتناع 49 نائبا أوروبيا عن التصويت.

ويريد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن تتم المصادقة على الاتفاق في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل إجراء الانتخابات التشريعية، المقررة في 28 أبريل 2019، مما سيمكنه من كسب أصوات ممتهني الصيد البحري، الذين تضرروا من انتهاء سريان اتفاق الصيد الموقع بين الرباط وبروكسيل سنة 2014.

ويريد سانشيز أن يمهد الطريق للحزب الاشتراكى العمالى الذي يتزعمه، من أجل دخول الاستحقاقات الانتخابية في وضعية مريحة، وكسب الرهان أمام الأحزاب اليمينية المتمثلة أساسا في الحزب الشعبي وسيدانوس وفوكس.