هل تربح الدولة رهان المشاركة في انتخابات 25 نونبر؟

مقابل ذلك تواصل أصوات دعاة المقاطعة في الارتفاع، مشيرة إلى عجز الانتخابات التشريعية المقبلة في تحقيق الرهانات التي أعلنتها السلطات من تحديث لهياكل الدولة وتجديد لنخبها والانخراط في موجة الربيع العربي الذي تجتازها دول الجوار والمحيط العربي.

وبين حملة الأحزاب ورسائل الدولة ودعوات المقاطعين ترسم صورة المشاركة النهائية التي ستحققها انتخابات 25 نونبر الجاري، وسط آمال للدولة في أن تعيد تحقيق الأرقام التي حققتها في الاستفتاء على الدستور الجديد، لتشمل المؤسسات "الجديدة" شرعيتها أمام غضب الشارع.

وعلى بعد أيام فقط عن موعد الاقتراع يبقى التوجه إلى صناديق الاقتراع أكبر رهانات إنجاح الاستحقاق المقبل أمام اصطفاف شرائح عريضة وراء مطلب المقاطعة: من إسلاميي العدل والإحسان وبعض فصائل اليسار الغاضب الذي لم تقنعه مضامين الدستور الجديد فضلا على ما بقي من حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي مازالت تطالب بإطلاق سراح معتقليها وتصر على التظاهر كل نهاية أسبوع.

فضلا على هذه الشرائح السياسية والشبابية، تقف الشريحة العريضة من الشعب التي قررت أن لا تذهب للاقتراع في انتخابات 2002 و 2007، وواصلت مقاطعتها لكل محطات التصويت، ليخرج بعض منها إلى الشارع فيما بعد، ليعلن مطالبه ويلبي دعوة 20 فبراير.

بعد انتخابات 1997 كانت أولى إشارات المقاطعة السياسية للعملية الانتخابية ترتسم، وكان من أول المنبهين إلى ذلك أستاذ العلوم السياسية والوزير السابق عبد الله ساعف، حين أشار آنذاك أن الفائز في انتخابات 1997 ليس أحزاب الكتلة، التي شكلت فيما بعد حكومة التناوب التوافقي، بل نسبة المشاركة التي اعتبرت مقاطعتها، شكلا من أشكال الاحتجاج على العملية ككل.

اليوم المشهد مفتوح على مسارين: مسار أول أن تستطيع الدولة إقناع المواطنين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، وأن تربح الأحزاب رهان تعبئة مناصريها للتصويت والمشاركة، والمسار الثاني أن تستمر المقاطعة بأن لا يذهب المواطنون للتصويت بكثافة، وهنا تكون الرسالة مزدوجة إلى الدولة والنخب الحزبية من أجل مزيد من العمق في الإصلاحات السياسية والدستورية، وإلى المقاطعين وحركة 20 فبراير للرفع من مطالبهم وتنظيم صفوفهم لمواجهة الحكومة المقبلة.

 كثير من المراقبين يرجحون حدوث السيناريو الثاني، منهم من يحمل الدولة مسؤولية ذلك لأن ما اقترحته من إصلاحات ما هو إلا إستراتيجية لخدمة الواجهة ومجاراة الربيع العربي وحركة الشارع، ومنهم من يرى في الأحزاب السياسية سببا مباشرا في إبعاد الناس عن صناديق الاقتراع، لأن خطاب الأحزاب ونخبها وبرامجها ليست بعد في مستوى اللحظة التي تجتازها البلاد.