هل أرسل المغرب مذكرة تنبيهية لوكالة الأنباء السينغالية بعد نشرها مقالا عن الصحراء؟

ذكرت مصادر إعلامية سينغالية أن كريم بوزيدة، المقرب من المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، والذي يعمل مستشارا في الديوان الملكي، أصدر "مذكرة تنبيهية لوكالة الأنباء السنغالية الرسمية"، بسبب نشرها لمقال تحت عنوان "المغرب مطالب بالإفراج عن نشطاء حقوقيين صحراويين" موقع من قبل المبعوث الخاص للوكالة إلى جنوب إفريقيا لتغطية اجتماعات البرلمان الإفريقي.

ويتحدث المقال بحسب نفس المصدر عن "دعوة البرلمان الإفريقي والأمم المتحدة إلى ممارسة الضغوط على المغرب من أجل إطلاق سراح نشطاء مؤيدين لجبهة البوليساريو قاموا بزيارة تندوف مؤخرا"، كما يتحدث المقال عن تبني البرلمان الإفريقي لتوصية قدمها النائب الموالي لجبهة البوليساريو ودادي الشيخ أحمد الهيبة، ويتضمن أيضا تصريحا لعضو في البرلمان الإفريقي يتحدث عن "حق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير".

وبحسب موقع "سنغال7" فإنه جاء في المذكرة التنبيهية أن "وكالة الأنباء، هي وكالة رسمية للسنغال، تنشر المعلومات التي توزعها وكالات الأنباء الدولية، ويتم تعيين رئيس مجلس إدارتها بمرسوم، فيما تكون جميع الوزارات ممثلة في مجلس الإدارة، إن نشر هذا المقال الذي وقعه المبعوث الخاص للوكالة يضر بالمصالح العليا للمغرب، من خلال الإشارة بشكل سلبي إلى مواضيع إخبارية في المغرب، وإعطاء الكلمة لخصوم المغرب فقط. مع العلم أن مقالات الوكالة السنغالية يتم توزيعها في إفريقيا جنوب الصحراء".

وكالة الأنباء السنغالية توضح

تناول الخبر من قبل عدة وسائل إعلامية سينغالية، جعل وكالة الأنباء السنغالية تخرج عن صمتها، إذ نشرت يوم أمس الأربعاء توضيحا قالت فيه، إنها فوجئت بإعادة عدد من المواقع الإلكترونية نشر مقال يعود إلى 2 نونبر من سنة 2009، حول "اجتماع عقد في ميدراند، بجنوب إفريقيا، في سياق معين يتعلق بجلسة للبرلمان الإفريقي حول مسألة الصحراء الغربية".

وبحسب الوكالة السنغالية، فإن إعادة نشر المقال في هذا الوقت "يدفع إلى التفكير والتأمل في دوافع من يقفون وراء هذا الأمر".

وذكرت الوكالة بعلاقاتها المتميزة مع الصحافة المغربية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، وأنها لا تدخر جهدا في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين وصون مصالحهما.

وأضافت في توضيحها أن هذا الأمر تمليه عليها الروابط التاريخية القائمة بين البلدين، وأنها "هيئة رسمية تتمثل مهمتها في المساهمة في التوجهات الرئيسية لدولة السنغال والحفاظ على مصالحها".

ولم تؤكد وكالة الأنباء الرسمية السنغالية كما لم تنف، في توضحيها خبر توصلها بمذكرة تنبيهية من كريم بوزيدة، بعد إعادة نشر الخبر من قبل وسائل إعلام سينغالية، واكتفت بالإشارة إلى أن المقال يعود تاريخه إلى عشر سنوات مضت.

العلاقات المغربية السنغالية...الصحراء خط أحمر

وتعتبر السنغال من أهم حلفاء المغرب في القارة الإفريقية، إذ يرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وسياسية ودينية قوية، وتدعم دكار موقف الرباط من نزاع الصحراء داخل الاتحاد الإفريقي، وفي المؤسسات الدولية.

وسبق للملك محمد السادس أن قام بعدة زيارات إلى السنغال، وفي سنة 2016 خاطب المغاربة للمرة لأولى منذ توليه العرش من خارج المملكة، حيث ألقى خطاب الذكرى الواحدة والأربعين للمسيرة الخضراء من العاصمة السنغالية داكار.

وناذرا ما تشهد العلاقات المغربية السنغالية خلافات أو توترا إذ تتسم في غالب الأحيان بتطابق وجهات النظر، ويعود تاريخ الخلاف الأبرز بين البلدين إلى سنة 2007، حين تسبب الحزب الاشتراكي السنغالي في خلق أزمة دبلوماسية بين الرباط ودكار.

آنذاك أوفد الحزب اليساري السنغالي مبعوثا إلى تندوف، وألقى كلمة في المؤتمر الثاني عشر لجبهة البوليساريو الذي عقد في منطقة تفاريتي شرق الجدار الرملي المغربي، قال فيها إن حزبه سيجعل من قضية الصحراء قضيته الأولى وأنه سيتولى الدفاع عن وجهة نظر البوليساريو في المحافل الدولية.

ورد المغرب باستدعاء سفيره في السنغال لمدة ثلاثة أيام، من أجل تقديم توضيحات حول ملابسات هذه التصريحات "غير الودية" و"غير المفهومة" للحزب الاشتراكي السنغالي.

وأكد الطيب الفاسي الفهري الذي كان وزيرا لخارجية المغرب آنذاك، أن "هذا العمل المعادي للمغرب من طرف مسؤولين اثنين في الحزب الاشتراكي السنغالي، يمس في العمق بمشاعر الشعب المغربي الذي يعتبر قضية الصحراء المغربية قضية مقدسة".

وشهدت العاصمة السنغالية دكار تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب الاشتراكي السنغالي، احتجاجا على ما بدر من قيادييه في تفاريتي، وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء آنذاك إن أكثر من ألفي مواطن سنغالي شاركوا في الوقفة، ونقلت تصريحات للعديد منهم.

وبعد ذلك عادت العلاقات المغربية السنغالية إلى سابق عهدها، وخلال شهر يناير من سنة 2017، لعبت السنغال إلى جانب عدد من الدول الإفريقية الصديقة للمغرب كالغابون والكوت ديفوار، وروندا...، دورا مهما في عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، كما أن السنغال كانت من بين الدول التي قدمت ملتمسا إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي من أجل تعليق مشاركة جبهة البوليساريو في أنشطة جميع أجهزة الاتحاد الإفريقي.