أنهى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجدل حول ترشحه، لفترة رئاسية ثالثة، ودعا "لوقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية"، وذلك في بيان أصدره أول أمس.
وأطلق مجموعة من نواب الأغلبية البرلمانية، يوم الجمعة الماضي مبادرة تطالب بتعديل الدستور، من أجل فتح الباب أمام ترشح ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في غضون ستة أشهر، وهو ما خلق جدلا واسعا داخل الأغلبية الحكومية، وفي صفوف المعارضة أيضا.
وأكد ولد عبد العزيز أنه "على يقين من أن حراك النواب إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار".
ودعا ولد عبد العزيز "أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيورين على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف، وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المظفرة بحول الله نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والأمن والاستقرار".
وذكر ولد عبد العزيز المشاركين في المبادراة "بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور".
وجاء هذا الإعلان مفاجئا للطبقة السياسية في موريتانيا والمغرب العربي ككل، وبمجرد نشر الإعلان بدأت أسماء المرشحين لخلافة ولد عبد العزيز تظهر إلى العلن.
وتشير التوقعات، إلى أنه من المحتمل أن يتولى رئاسة البلاد في الغالب وزير الدفاع في الحكومة الحالية محمد ولد الغزواني، وهو جنرال متقاعد كان يشغل منصب قائد القيادة العامة لأركان الجيوش، وهو من المقربين لمحمد ولد عبد العزيز، كما أنه يوصف بكونه رجل ثقته.
ونهاية سنة 2017 تقاعد ولد الغزواني من الجيش، وتم تعيينه وزيرا للدفاع، علما أنه سبق له أن كان من بين المشاركين في الانقلاب مع ولد عبد العزيز سنة 2005 الذي أطاح بنظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، كما شارك في الانقلاب على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سنة 2008.
ويأتي الإعلان عن عدم ترشح ولد عبد العزيز لفترة رئاسية ثالثة، متزامنا مع عودة الدفء للعلاقات المغربية الموريتانية، التي كانت خلال السنوات الماضية تعيش على إيقاع توتر صامت، مما يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل العلاقة بين نواكشوط والرباط.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال مصدر مطلع طلب عدم ذكر اسمه، "من خلال مسؤولياته السابقة، تجنب ولد الغزواني التدخل في الأمور السياسية، من غير المحتمل أن يؤثر هذا التغيير على العلاقات المغربية الموريتانية، النفوذ الحقيقي سيظل في يد الرئيس الحالي".