حرب بين المغرب والبوليساريو داخل البرلمان الأوروبي بسبب الاتفاقيات الموقعة بين الرباط وبروكسيل

بعد توجبه حوالي أكثر من 800 فاعل سياسي صحراوي من جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، يوم الجمعة الماضي، عريضة الى الاتحاد الأروبي، من أجل دعوته إلى تجديد الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المغرب، اختارت جبهة البوليساريو أن تقوم بخطوة مماثلة، ووجهت رسالة إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، لحث بروكسل على الالتزام بقرارات محكمة العدل الأوروبية، التي تعتبر أن الاتفاقيات الموقعة بين بروكسيل والرباط لا تشمل الصحراء الغربية.

وأعرب بعض انفصالي الداخل، وناشطين في مخيمات تندوف، إضافة إلى بعض الصحراويين المقيمين في أوروبا، في الرسالة عن رفضهم الراسخ "للمقترح الخاص بتوسيع التفضيلات التعريفية لمنتجات الصحراء الغربية" في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

كما عبروا حسب ما جاء في "وكالة أنباء" البوليساريو عن رفضهم "للمناقشات التي أجريت في هذا السياق من قبل دائرة لجنة الخارجية والمفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية".

وجاء في الرسالة أيضا أن الموقعين يعربون عن "قلقهم العميق"، و"معارضتهم الشديدة" لأي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يشمل الصحراء الغربية.

واتهم الموقعون المفوضية الأوروبية، بنهج سياسة "الآذان الصماء" في وجه "المطالب المشروعة للشعب الصحراوي".

وتأتي الخطوة التي أقدمت عليها جبهة البوليساريو مباشرة، بعد دعوة أكثر من 800 فاعل سياسي صحراوي من جهتي الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، يوم الجمعة، الاتحاد الاروبي، الى تجديد الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري مع المغرب، مبرزين انعكاسات هذين الاتفاقين على تنمية هاتين الجهتين، واستفادة سكانهما من الموارد الطبيعية.

وأكد هؤلاء الفاعلون في عريضة موجهة الى مؤسسات الاتحاد الأروبي "من اقاليمنا الجنوبية، نحن السكان، في حاجة ونطالب بهذين الاتفاقين الدوليين الذين يسهمان في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل في جهتينا، كما تم التاكيد على ذلك في التقرير الاخير للأمين العام للامم المتحدة في 26 مارس 2018 ، الذي اوضح ان الاستثمارات المغربية بالصحراء تواصلت، مرفوقة بتنفيذ او الاعلان عن العديد من المشاريع."

وقال الفاعلون ال873 الموقعون على العريضة، وضمنهم رئيسا الجهتين، ونواب برلمانيين، واعضاء الغرف المهنية، ومستشارين جماعيين واقليميين وجهويين ،من مختلف الاتجاهات السياسية " ان اتفاق الصيد والاتفاق الفلاحي الموقعين بين المملكة المغربية والاتحاد الاروبي، يعتبران في هذا الصدد مثالين ملموسين، ذلك انهما يسهمان في تنمية قطاعي الصيد البحري، والفلاحة، بمشاركتنا وضمن احترام مصالحنا"، مشيرين الى ان "الطرح الذي يزعم ان السكان المحليين المعنيين لا يستفيدون من اتفاق الصيد البحري والاتفاق الفلاحي، هو طرح باطل ولاغي".

يذكر أن البرلمان الأوروبي حدد يوم الأربعاء المقبل 16 يناير الجاري موعدا للتصويت على اتفاق الصيد الفلاحي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، في جلسة عامة.