جلوبال ريسك إنستايتس: العديد من التحديات تقف في طريق تحول المغرب إلى قوة إقليمية

بالرغم من أن المغرب احتل المرتبة الأولى بين الاقتصادات الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا، بحسب "مؤشر الاستثمار في إفريقيا 2018"، الصادر في مارس 2018 إلا أن المملكة لا زالت تواجه عقبات في طريق تحولها إلى قوة إقليمية ومحور إفريقي رئيسي للاستثمار الدولي.

وبحسب ما جاء في مقال نشره موقع "جلوبال ريسك إنستايتس" الأميركي، المختص في التحليلات الاقتصادية والسياسية والأمنية، فإنه بالرغم من أن المغرب حقق إنجازات متعددة على الصعيد الاقتصادي، إلا أنه لازال يواجه مجموعة من التحديات لتعزيز مكانته في القارة السمراء.

الموقع ذاته أكد أن المملكة المغربية تحاول تطوير اقتصادها، عبر تقوية علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد عليها بشكل كبير في الحد من تدفق المهاجرين السريين، على السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وأشارت الدراسة إلى المساعدات المالية التي قدمتها بروكسيل إلى الرباط، والتي تصل إلى 140 مليون أورو، وذلك من أجل دعم جهودها في مراقبة الحدود مع مدينتي سبتة و مليلية، والحد من عبور المهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهة أخرى، تحدثت الدراسة ذاتها، عن اعتماد اقتصاد المملكة أيضا على صادرات الفوسفاط، حيث يعتبر المغرب المصدر الأول لهذه المادة على الصعيد العالمي، كما أشارت إلى أن الملك محمد السادس، وقع على 80 اتفاقية ثنائية مع كل من مالي وغينيا وغابون وساحل العاج، في عدة مجالات تهم قطاع التجارة و الاستثمار.

وجاء في الدراسة، نقلا عن تقرير صادر عن البنك الدولي في أبريل الماضي، أنه من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، حيث دعا التقرير إلى ضرورة إعطاء الأولوية "للنمو الشامل عن طريق، خفض معدلات الضريبة على الشركات، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وإنفاذ المدفوعات الضريبية من طرف أصحاب المهن الحرة".

و على الرغم من إنفاق المملكة على مشاريع البنية التحتية المبرمجة، مثل صفقة القطار السريع، "إلا أن العديد من احتياجات البنية التحتية والتنمية في جميع أنحاء البلاد لا يتم الوفاء بها".

و إلى جانب الفوارق الاقتصادية، ستواجه البلاد حسب الدراسة ذاتها، تحديًا كبيرًا فيما يخص التغيرات المناخية، حيث يتوقع معهد بروكينغز أن تغير المناخ سيؤدي إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء منطقة شمال أفريقيا بمقدار 3 درجات مئوية بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أنه يتوقع أن تتراجع معدلات هطول الأمطار بنسبة 10 في المائة، إلا أن الطلب على المياه سيستمر في الارتفاع بشكل كبير، وهو ما سيؤثر على القطاع الفلاحي بالمملكة.