الخريجين المغاربة ممنوعون من العمل في فرنسا حتى إشعار آخر

مازال ملف الطلبة الأجانب خريجي الجامعات والمعاهد الفرنسية الذين لا يمكنهم العمل في فرنسا يراوح مكانه أمام المسار الذي تشقه الحكومة اليمينية الحالية في فرنسا وحزبها الحاكم في استقطاب الشرائح الشعبية المتعاطفة مع أفكار اليمين تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2012

فبعد توقيع وزير الداخلية الحالي "كلود غيون" ووزير العمل "كزافيي برتراند" للمذكرة المشتركة حول الهجرة المهنية أواخر شهر ماي الماضي والتي تدعو كل الإدارات الفرنسية المعنية بتشديد شروط تحويل وضعية خريجي الطلبة المتخرجين الحاصلين على عقد عمل مع المقاولات في فرنسا من وضعية طالب إلى وضعية موظف أو أجير، لم يعد بإمكان الطلبة الأجانب ذوو الشواهد العمل في فرنسا.

المذكرة التي وقعها وزيرا الداخلية والعمل، وكلاهما من أعمدة الحزب اليميني الحاكم للرئيس ساركوزي  تسعى إلى تقنين وتضييق الخناق على الهجرة الشرعية. فوزير الداخلية غيون، الذي يحقق منذ تعيينه أرقاما قياسية في إرجاع المهاجرين بدون أوراق إقامة إلى بلدانهم والتضييق على كل الشرائح والفئات التي تواجه مشاكل في الحصول على أوراق الإقامة أو تجديدها، شرع منذ توقيع المذكرة في ماي في إغلاق سبل الهجرة الشرعية المهنية بحرمان الخريجين من وضعية عمل تمكنهم من الإقامة في فرنسا.

وتقوم مذكرة "غيون" و"بيرتراند" على أن يتم منح الأولوية في التوظيف للخريجين الفرنسيين، أو المقيمين في فرنسا، قبل أي أجنبي يحمل نفس الشهادة ومرشح لنفس المنصب أو الوظيفة. لهذا تجد الإدارة الفرنسية كل المبررات في رفض طلبات الخريجين المغاربة وغيرهم من الأجانب في الحصول على وضعية الهجرة المهنية. ومن هذه المبررات أن المقاولة أو الشركة التي تعاقدت مع الطالب المتخرج لم تقدم ما يكفي من الدلائل والقرائن على أنها بحثت ما يكفي على المرشح الفرنسي أو المقيم في فرنسا للوظيفة. وبما أن الأمر مطلق فيمكن للمقاولة أن تقدم ما تشاء من القرائن دون أن يقنع ذلك الإدارة الفرنسية التي تعود إليها سلطة التقدير والقرار.

هكذا يعاني عدد من الخريجين الأجانب وكثير منهم مغاربة من مشكلة الإدماج في سوق الشغل في فرنسا، دفع بالعديد منهم إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام جامعة الصوربون الشهيرة قبل أسابيع ملوحين بشهاداتهم التي حصلوا عليها من فرنسا، والتي لا تمكنهم من ولوج سوق العمل ولو تعاقدوا مع الشركات والمقاولات والإدارات في فرنسا.

ويعتبر الخريجين المغاربة من أكثر المتضررين اعتبارا لكونهم يمثلون أكبر جالية من الطلبة الذين يتوجهون إلى الدراسة في الجامعات والمعاهد الفرنسية التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من حيث استقبال الطلاب في العالم.