مؤشر أداء التغير المناخي لسنة 2019: المغرب والسويد الأفضل والسعودية وأمريكا الأسوأ عالميا في مكافحة التغير المناخي

أصدر معهد نيوكلايميت للأبحاث ومنظمة غرمان ووتش الألمانية غير الحكومية، "مؤشر أداء التغير المناخي لسنة 2019"، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الأطراف الـ24 الذي يستمر لمدة أسبوعين في مدينة كاتوفيتسه البولونية.

واحتل المغرب المرتب الثانية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري عالميا، حسب المؤشر الذي صدر يوم أمس الإثنين.

وتم إعداد التقرير بمساعدة 350 من خبراء الطاقة والمناخ، ومعظمهم من أعضاء المنظمات غير الحكومية البيئية. ويصنف المؤشر 56 دولة بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي على أساس 14 معيارا متعلقا بأربع فئات أساسية هي: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمناخ السياسي.

وتركت المراكز الثلاثة الأولى في القائمة شاغرة، لعدم وجود دولة تعد سياساتها وتحركاتها كافية في مجال مكافحة التغير المناخي.

وجاءت السويد في المرتبة الرابعة، أي على رأس القائمة التي ضمت 56 دولة تساهم مجتمعة بـ90 بالمئة من انبعاثات الغازات التي تتسبب برفع درجة حرارة الأرض، متبوعة بالمغرب الذي قفز مرتبة واحدة مقارنة مع ترتيب السنة الماضية. تبعتهما كل من بريطانيا والهند والنرويج والبرتغال والاتحاد الأوروبي ككل.

فيما حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة 60 أي الأخيرة، وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت إيران في المرتبة 58.

وضم المؤشر أربع دول عربية فقط، هي المغرب والجزائر ومصر والسعودية، وحلت الجزائر في المرتبة 47، فيما حلت مصر في المرتبة 24.

وأشار التقرير إلى أن المغرب "زاد بشكل كبير من اعتماده على مصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات الخمس الماضية".

وأكد واضعوا التقرير أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق "هدفه المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة، بحلول سنة 2020، و52 في المائة بحلول سنة 2030".

ولكن بالمقابل يشير التقرير إلى أنه بالرغم من "محافظة المغرب على ترتيبه العالي في فئة سياسة المناخ"، فإن الخبراء المغاربة يعتقدون أن تنفيذ السياسات الوطنية قد تأخر.

وتشير الاتجاهات الحالية بحسب المؤشر إلى أن درجة حرارة  الأرض تتجه نحو ارتفاع بنحو أربع أو خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

وأفاد معهد نيوكلايميت للأبحاث ومنظمة غرمان ووتش أن "دولا قليلة فقط بدأت تطبيق استراتيجيات للحد من الاحتباس الحراري أقل بكثير من درجتين مئويتين وهو الهدف الأساسي لاتفاقية باريس للمنا". وأكدا أن معظم الحكومات تفتقد إلى الإرادة السياسية اللازمة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بالسرعة المطلوبة.