مسلمو فرنسا يعبرون عن قلقهم بخصوص تعديل قانون 1905

في وقت تسعى الحكومة الفرنسية إلى تعديل قانون 1905 الذي اعتمدته فرنسا طيلة 113 سنة، وذلك من أجل إضفاء المزيد من الشفافية على مصادر إدارة المعتقد، خلق هذا  التوجه الحكومي تخوفا في الأوساط الدينية الفرنسية، خصوصاً المسلمة منها، حيث يرى "مسلمو فرنسا" أن التعديلات إذا لم تنجز بالطريقة المناسبة، وأنها قد تستهدفهم، حسب ما ذكره الموقع الفرنسي "لوموند".

وفي هذا السياق، كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد دعا إلى عقد مؤتمر"مسلمو فرنسا" يوم أمس 9 دجنبر في باريس، وقّع خلاله ممثلون عن اتحاد المساجد الفرنسية على "وثيقة" للتأكيد على "وحدة المسلمين في فرنسا".

من جهته أكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير، يوم أمس خلال هذا المؤتمر أمام هيئة من كبار المسؤولين المسلمين، رغبته في تعديل قانون 1905 وتحديثه بما يناسب عالم 2018. وأضاف حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "ان العمل على التعديلات سيتطلب بضعة أشهر وستكون له ترجمة قانونية في وقت لاحق".

وأشار الوزير إلى أن "قانون 1905 لا يطبق في بعض الأحيان" مؤكداً على أن "الكلمة الدينية تتمتع بسلطة خاصة، ولذا فإن خضوعها "لانتباه" خاص إجراء شرعي"، ومذكراً بأنه "لا يمكن استخدام أي دين لتحقيق أهداف سياسية". كما نوه إلى أن دور الدولة لن "يحد من الممارسات الدينية ولا من تنظيم تلك الممارسات.

من جانب آخر، قال أحمد أوغراس، رئيس المجلس الإسلامي الفرنسي إن "قانون 1095 لا يجب أن يتحول إلى إجراء أمني وإلى أجراء للشرطة" محذراً من التمييز في معاملة المسلمين بشكل خاص.

وبدوره أعرب دليل أبو بكر، المسؤول عن مسجد باريس الكبير عن قلقه من التعديل، حيث طالب "بعدم تدخل الحكومة في مسألة تمويل المؤسسات الدينية المسلمة في فرنسا".

وقال ناطق باسم اتحاد المساجد إن الهدف من المؤتمر هو "التأكيد على استقلالية المسلمين في فرنسا سواء من الناحية الدولة الفرنسية أو الجهات الخارجية.